واکنش شهرداری به گزارش مجوزهای برج سازی و پاسخ ایسنا
به گزارش هم ماشین، شهرداری تهران در جواب خبر ایسنا بر مبنای «مجوزهای برج سازی اخیر شهرداری ابطال شد» عکس‌العمل نشان داد و آنرا اکاذیب دانست که در این گزارش ضمن انتشار جوابیه شهرداری، مستندات لازم درمورد مغایرت شش پروژه درحال اجرا در پایتخت با اتکا به مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری عرضه می شود.
به گزارش هم ماشین به نقل از ایسنا، انتشار گزارشی با عنوان «مجوزهای برج سازی اخیر شهرداری ابطال شد» توسط ایسنا در ایام اخیر واکنش روابط عمومی شهرداری تهران را به دنبال است.
محور گزارش ایسنا، اصلاح برخی مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی بر اساس ورود سازمان بازرسی کل کشور بود که طبق آن شورای عالی ضمن ابطال برخی مصوبات قبلی خود مبادرت به اصلاح این مصوبات کرده و از شهرداری تهران خواسته بود برخی پروژه ها که در سال ۱۴۰۲ و نیمه اول ۱۴۰۳ اجرا شده را بر اساس مصوبات جدید اصلاح نماید.
شهرداری تهران در واکنش به گزارش مذکور در جوابیه ای با عنوان «پاسخ به یک ادعای رسانه ای؛ شورای عالی شهرسازی مجوزهای شهرداری تهران را ابطال نکرده است» که در پایگاه خبری شهر منتشر نموده است، چنین آورده که:
«۱. هیچ مجوز ساخت وسازی در چهار سال قبل خارج از چارچوب قانونی و طرح تفصیلی صادر نشده است. نظر به این موضوع، به کار بردن ادبیات کلی نظیر «شهرفروشی بی ضابطه» بدون عرضه سند، خلاف ضوابط حرفه ای تنظیم خبر است و با عنایت به عدم درج مدارک موثق، مطرح کردن چنین موضوعی، مصداقی از شایعه پراکنی بشمار می رود.
۲. برعکس ادعای این خبرگزاری، مبحث نشست روز ۲۱ مهرماه شورای عالی شهرسازی و معماری، نه مجوزهای شهرداری، بلکه بررسی و اصلاح مصوبات گذشته این شورا بوده است؛ فلذا طبیعتاً ارتباطی به تیتر و لید ادعایی ندارد.
۳. یک رجوع ساده به پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد، درست در نقطه مقابل دعاوی خبرگزاری ایسنا، شورای عالی شهرسازی و معماری هیچ کدام از مصوبات سابق خودرا در جلسه ۲۱ مهرماه «ابطال» نکرده است. بلکه اصلاح و تأیید کرده است.
۴. ادعای دیگر این خبرگزاری، مطرح کردن عبارت «توزیع رانت ۱۰ هزار میلیارد تومانی» بدون هیچ نوع ارتباط با مصوبات جلسه ۲۱ مهرماه شورای عالی شهرسازی و معماری و همینطور بدون عرضه سند است. جهت اطلاع، یکی از پرونده های مورد بررسی در جلسه مذکور که با اصلاحاتی مورد تأیید شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گرفته، پروژه مسکن آتش نشانان تهرانی است. قهرمانان بی ادعایی که از حادثه پلاسکو تا جنگ ۱۲ روزه، همیشه درحال فداکاری برای شهروندان تهرانی بودند. مصوبه دیگر نیز در ارتباط با ساخت پارکینگ و در امتداد مدیریت ترافیک در منطقه است و اینکه در خبر خبرگزاری ایسنا، تلاش شهرداری تهران برای تأمین مسکن و کنترل ترافیک با تأمین پارکینگ را «توزیع رانت» می داند، جای ابهام و نیازمند به عرضه سند است.
۵. هم چنین برعکس ادعای ایسنا، محل اشکال نامه سازمان بازرسی کل کشور که سبب برگزاری نشست ۲۱ مهرماه شده، نه شهرداری تهران بلکه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری بوده است.
۶. شورای عالی شهرسازی و معماری، بالاترین مرجع فنی و تخصصی بررسی طرح های شهری و زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است. طبیعتاً سیاسی کردن آن و استفاده از ادبیات سیاسی برای به حاشیه بردن مصوبات آن در تقابل با سیاستهای دولت محترم و مصلحت عمومی است.
۷. در خاتمه تاکید می شود شهرداری تهران حقوق خودرا برای تعقیب قانونی منتشرکنندگان اکاذیب درباره ی جلسه ۲۱ مهرماه شورای عالی شهرسازی و معماری، محفوظ می دارد.»
حال با اتکا به شش مصوبه شورای عالی معماری درباب مغایرت پروژه های اجرای شده توسط نظام ساخت وساز طی سالهای ۱۴۰۲ و نیمه اول سال ۱۴۰۳ با قوانین بالادستی می پردازیم.
ماجرا آنست که آبان ۱۴۰۳ شورای عالی معماری و شهرسازی بر اساس ابهام سازمان بازرسی به برخی پروژه های درحال اجرا در سال ۱۴۰۲ و نیمه اول ۱۴۰۳ شهر تهران از مدیریت شهری می خواهد که هرگونه صدور پروانه را به تعیین تکلیف ابهامات مطروحه از طرف سازمان بازرسی و صدور رای و اصلاح مجدد برخی مصوبات شورای عالی شهرسازی موکول کند.
آبان سال قبل سازمان بازرسی از شورای عالی شهرسازی خواسته بود تا برخی پرونده های مشخص را بازنگری کند. همان تاریخ قید می شود که تا زمان اظهارنظر نهایی، شهرداری از هرگونه اقدام در زمینهای مورد نظر خودداری کند. ازاین رو از آن تاریخ به بعد باید پروژه ها متوقف می شد.
به دنبال تذکر سازمان بازرسی و اصلاحات شورای عالی که مشخص می کرد برخی موارد ساخت و ساز در پایتخت طی سالهای مذکور با عدول از طرح های جامع و تفصیلی همراه بوده روز ۱۴ آبان مبادرت به انتشار گزارشی با عنوان «مجوزهای برج سازی اخیر شهرداری ابطال شد» کردیم.
این گزارش نشان داده است اغلب مجوزهای پیشین بلندمرتبه سازی در تهران در ارتباط با مناطق شمال شهر با ارزش بالای زمین که همواره در معرض سوداگری است با طرح های بالادستی مغایرت دارد؛ موضوعی که واکنش تیم رسانه ای شهرداری تهران را به دنبال داشت که موارد مطرح شده در این گزارش را اکاذیب دانست. اما چهار روز بعد دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ایران وجود شش مورد مغایرت پروژه ها با طرح های جامع و تفصیلی را تایید نمود.
غلامرضا کاظمیان ـ دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ روز ۱۸ آبان در یک نشست خبری اظهار داشت که به شش مورد مغایرت در پرونده طرح های شهر تهران رسیدیم که مجوزهای صادر شده عموما بلندمرتبه و حاوی سهم قابل توجهی از زیربنا و تراکم بودند و رای به اصلاح این شش پرونده دادیم.
اشاره کاظمیان به اصلاحات مهرماه سال جاری برای پروژه های اجرا شده با مجوز شهرداری تهران است که سبب شد سازمان بازرسی کل کشور در آبان سال قبل و مرداد سال جاری به این پرونده ها ورود کند. آبان سال قبل سازمان بازرسی از شورای عالی شهرسازی خواسته بود تا برخی پرونده های مشخص را بازنگری کند. همان تاریخ قید می شود که تا زمان اظهارنظر نهایی، شهرداری از هرگونه اقدام در زمینهای مورد نظر خودداری کند. ازاین رو از آن تاریخ به بعد باید پروژه ها متوقف می شد. البته در آن زمان پروانه ساختمانی برخی طرح های فعلی صادر نشده بود که بخواهد حقی ایجاد شود.
شورای عالی در آن زمان تذکر داده بود که مسئولیت پاسخگویی به هرگونه حقوق ادعایی افراد ناشی از پروانه هایی که بعد از تاریخ مذکور صادر شود با شهرداری تهران است. پروسه صدور پروانه به این صورت است که پروژه مورد نظر در شورای عالی مطرح و به تصویب می رسد که بر طبق این مصوبه شهرداری پروانه صادر می کند. ازاین رو صدور چنین پروانه هایی بطور معمول زمان بر است.
بیشتر بخوانید
ورود سازمان بازرسی به ۶ پرونده بلندمرتبه سازی در پایتخت سازمان بازرسی از شورای عالی خواسته بود مصوبات قبلی خودرا در صورت لزوم اصلاح و هم چنین احتمال تخلف مدیریت شهری در زمینه هایی مثل کاربرد و طرز استفاده از اراضی، سطح اشغال و تعداد طبقات را بررسی کند. سازمان بازرسی این درخواست را مرداد ۱۴۰۴ نیز بیان کرد.
در نهایت مهرماه ۱۴۰۴ شورای عالی شهرسازی در راستای تحقق طرح های جامع و تفصیلی و بعد از بررسی های کارشناسی متوجه می شود شش پروژه شهری که بر اساس مصوبات قبلی شورای عالی اجرا شده مغایرت های فنی و قانونی با طرح های جامع و تفصیلی دارد. ازاین رو تصمیم می گیرد مصوبات قبلی کمیسیون ماده ۵ شهرداری یا مصوبات قبلی شورای عالی را اصلاح کند؛ اقدام مثبتی که نشان داده است شورای عالی شهرسازی در مصوبات خود نیز قائل به اصلاح و تعدیل است.
شورای عالی شهرسازی در جریان این اصلاحات از شهرداری خواسته تا در شش پروژه در شمال و غرب تهران، مغایرت هایی همچون تغییر کاربری، اضافه بنا، سطح اشغال بیش از اندازه مجاز و عدم پایبندی به ایجاد خدمات عمومی را اصلاح نماید.
باید بررسی شود میزان پیشرفت فیزیکی و یا صدور پروانه طرح هایی که مورد شائبه قرار گرفته پیش از آبان ۱۴۰۳ صادر شده یا پس از آن. اگر پس از تاریخ مذکور انجام شده باشد طبیعتا تخلفی در این خصوص روی داده است؛ چونکه شهرداری باید منتظر اصلاح مصوبات شورای عالی می ماند. تخمین زده می شود مدیریت شهری و بهره برداران از محل اجرای برخی پروژه های بلندمرتبه سازی طی دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان منتفع شده باشند.
در ادامه این گزارش به شش پرونده مذکور که اصلاحات پنج مورد آن در سایت وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و یک مورد دیگر نیز به تصویب رسیده و نسخه ای از آن قبل از انتشار در سایت وزارت راه و شهرسازی، در اختیار ایسنا قرار داده شده است می پردازیم:
۱- پروژه شهدای آتش نشانی
پروژه شهدای آتش نشانی در منطقه ۲۱ تهران هم اکنون به سطح قابل توجهی از پیشرفت فیزیکی رسیده است. شورای عالی می گوید در نقشه این طرح شرط ۵۰ درصد خدمات رعایت نشده است. بنابراین شورای عالی معماری و شهرسازی با نظر کمیته فنی در اصلاحیه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ از شهرداری می خواهد تا امکان تحقق و تخصیص حداقل۵۰ درصد از عرصه زمین به کاربری های هفت گانه پشتیبان سکونت با اولویت تأمین کاربری آموزشی (متناسب با جمعیت مستقر) را فراهم آورد. در این مصوبه که اینجا قابل دسترسی است ذکر می شود با عنایت به پیشرفت فیزیکی پروژه، در صورت عدم امکان تخصیص زمین به کاربری خدماتی ضروری است از زیربنای احداثی که عموما تجاری و مسکونی است، کسر و برای تأمین حداقل سرانه های عمومی استفاده گردد.
۲- پروژه نارنجستان هفتم
این طرح که در منطقه یک، پاسداران شمالی قرار دارد با ایراداتی از طرف شورای عالی روبرو شده که باید اصلاح گردد. شهرداری به پروژه مذکور مجوز ۱۷ طبقه داده که شورای عالی در اصلاحیه جدید می گوید باید به ۱۵ طبقه برسد. البته گفته می شود بعضی اعضای شورا معتقد بودند باید از ۱۵ طبقه هم کمتر باشد.
۳- هتل باغ فردوس
با مجوز شهرداری تهران راه اندازی یک هتل ۱۲ طبقه در منطقه یک، روبه روی سه راه زعفرانیه با نام «هتل باغ فردوس» در جریان است. این پروژه دو مورد مغایرت با طرح های بالادستی دارد؛ یکی این که آن جا باغ است و باید ضوابط باغ بر ساخت و ساز آن حاکم باشد. دوم این که در حریم اثر میراثی قرار دارد و نظر میراث در ضوابط ساخت و ساز باید حاکم باشد.
۴- پارکینگ رِیبون
راه اندازی ۱۸ طبقه پارکینگ در خیابان قیطریه با عنوان «پارکینگ رِیبون» در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد. سازمان بازرسی به این مساله نیز ورود کرد و شورای عالی شهرسازی و معماری با اصلاح مصوبات قبلی دستور داده که دو طبقه از پروژه مذکور حذف شود، الگوی فضای سبز لحاظ و پدافند غیرعامل در این طرح دیده شود.
۵- پروژه سهیل (لوتوس)
پروژه ای مسکونی در چهار بلوک ۱۵ طبقه که در منطقه یک، خیابان میرزاپور در حال اجرا می باشد. تراکم این طرح بیش از اندازه مجاز و مصوب بوده و مشکل دیگرش اینست که زمین و زیربنای موردنیاز برای تأمین خدمات عمومی در آن کفایت نمی نماید. شورای عالی می گوید تراکم و طبقات کاهش پیدا کند و حتماً سهم خدمات تامین گردد. بلوک ها نیز به ۱۱ طبقه کاهش پیدا کند. متن مصوبه اصلاحی شورای عالی معماری و شهرداری را اینجا مشاهده کنید.
۶- بررسی لغو بند ۲-۸ طرح تفصیلی منطقه ۲۲
مصوبه ای که در آن شورای عالی معماری و شهرسازی از شهرداری خواسته تا گزارشی از تخصیص ۷۰ درصد عرصه اراضی منطقه ۲۲ به سرانه های عمومی ارائه کند. بر طبق این مصوبه که نسخه ای از آن در اختیار ایسنا قرار داده شده، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ پیشنهاد سازمان ملی زمین و مسکن درباب لغو سازوکار مذکور در بند ۲-۸ طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران، با مضمون واگذاری ۷۰درصد عرصه اراضی واقع در منطقه ۲۲ شهرداری تهران جهت تحقق سرانه های عمومی درباب اراضی دولتی را استماع و با توجه به اینکه ضابطه یاد شده در راستای تحقق خدمات عمومی منطقه وضع شده است، مقرر نمود شهرداری تهران گزارشی از میزان تحقق این بند و وضعیت سرانه های عمومی شهری در این منطقه را جهت تصمیم گیری به جلسه آینده شورای عالی عرضه نماید.
ایرادات شورای عالی معماری و شهرسازی بعنوان نهاد متولی تهیه طرح های توسعه و عمران و نظارت بر اجرا و تحقق آنها به پروژه های شهری از عدول نظام ساخت و ساز در دست کم شش پرونده مذکور حکایت دارد؛ مسئله ای که در ادبیات رسانه ای از آن بعنوان «شهرفروشی» یاد می شود.
در این میان شهرداری در جوابیه ای که ظاهرا به صورت عجولانه تنظیم و در پایگاه خبری شهر تهران ارسال کرده مدعی شده که «هیچ مجوز ساخت وسازی در چهار سال قبل خارج از چارچوب قانونی و طرح تفصیلی صادر نشده است».
اگر این ادعا درست باشد علت ورود سازمان بازرسی و درخواست شورای عالی از شهرداری برای اصلاح روند اجرای برخی پروژه ها برای چیست؟
شهرداری هم چنین عبارت «شهرفروشی بی ضابطه» توسط ایسنا را بدون ارائه سند دانسته و این عبارت را خلاف ضوابط حرفه ای تنظیم خبر، عدم درج مدارک موثق و مصداقی از شایعه پراکنی عنوان کرده است.
حال آن که اصطلاح «شهرفروشی» در واقع هر نوع ساخت و ساز بدون رعایت ضوابط و با دخالت سلایق مدیران شهر برای تغییر ضوابط حیاتیست که با عنایت به مغایرت های اشاره شده توسط شورای عالی و تایید معاون وزیر راه و شهرسازی در پروژه های مذکور، عبارت شهرفروشی با این طرح ها کاملا همخوانی دارد.
شهرداری تهران در بند دیگری از جوابیه خود مدعی شده «برخلاف ادعای این خبرگزاری، مبحث نشست روز ۲۱ مهرماه شورای عالی شهرسازی و معماری، نه مجوزهای شهرداری، بلکه بررسی و اصلاح مصوبات گذشته این شورا بوده است».
این در حالیست که محور اصلی این گزارش اصلاح مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و مجوزهای صادره توسط کمیسیون ماده ۵ شهرداری ذیل مصوبات قبلی شورا صادر گردیده است.
در بند دیگری از این جوابیه به استفاده از کلمه ی «ابطال» نقد وارد شده و آمده است: «درست در نقطه مقابل دعاوی خبرگزاری ایسنا، شورای عالی شهرسازی و معماری هیچ کدام از مصوبات سابق خودرا در جلسه ۲۱ مهرماه ابطال نکرده است. بلکه اصلاح و تایید کرده است».
در پاسخ باید گفت وقتی شورا مصوبات خودرا اصلاح می کند بدان معناست که مصوبه قبلی کم لن یکم و مصوبه جدید جای آنرا می گیرد که به کارگیری عبارت «ابطال» در این مورد نیز مصداق دارد.
شهرداری به عبارت «توزیع رانت ۱۰ هزار میلیارد تومانی» در گزارش ایسنا نیز ایراد وارد کرده و در مقام دفاع از خود با اشاره به پروژه مسکن آتش نشانان شهرداری به شکلی تلاش نموده با اشاره به این پروژه برای آتش نشانان زحمتکش و به کار بردن واژه «قهرمانان بی ادعا» مخاطب را در یک فضای احساسی مقابل ایسنا تحت تأثیر قرار دهد.
اولا رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان به شکل تقریبی از برآورد ارزش اقتصادی پروژه های درحال اجرا به وسیله سیستم ساخت و ساز در پایتخت استخراج شده و دوما آتش نشانان فقط از واحدهای مسکونی استفاده می نمایند که اگر فضاهای خدماتی و آموزشی آنها به سود سازندگان طرح کاسته شود کیفیت زندگی این عزیزان تحت تأثیر قرار می گیرد. اگر نام انتفاع سرمایه گذار و سازنده از اضافه بنا، افزایش سطح اشغال و تغییر کاربری خدماتی به تجاری نامش توزیع رانت نیست، چه نام دیگری می توان روی آن گذاشت؟
در نقد دیگری، باردیگر شهرداری تهران اشاره کرده که «محل اشکال نامه سازمان بازرسی کل کشور که سبب برگزاری نشست ۲۱ مهرماه شده، نه شهرداری تهران بلکه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری بوده است».
هیچ جای گزارش ایسنا نیز شهرداری، مخاطب اشکال سازمان بازرسی نبوده و به ورود سازمان بازرسی برای اصلاح مصوبات شورای عالی پرداخته است.
بند ششم این جوابیه نیز نوعی کلی گویی است و بطورمثال به عباراتی مثل «سیاسی کردن» پرداخته که از استنباط شخصی منتشرکنندگان بیانیه حکایت دارد و می تواند مصداقی از بداخلاقی رسانه ای باشد.
شهرداری تهران به رسم معمول چنین جوابیه هایی در انتها به حق خود برای تعقیب قانونی منتشرکنندگان این گزارش اشاره کرده و ادعاها درباره ی جلسه ۲۱ مهرماه شورای عالی شهرسازی و معماری را «اکاذیب» دانسته است.
حال آن که این گزارش با درج مستندات کافی از مغایرت پروژه های درحال اجرا توسط مدیریت شهری با طرح های جامع و تفصیلی نشان داده است نه فقط موارد مطرح شده در گزارش ایسنا اکاذیب نبوده بلکه این افترا می تواند به جوابیه ی غیرحرفه ای انتشار یافته توسط شهرداری منتسب شود.
به طور خلاصه در ادامه این گزارش به شش پرونده مذکور که اصلاحات پنج مورد آن در سایت وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و یک مورد دیگر هم به تصویب رسیده و نسخه ای از آن پیش از انتشار در سایت وزارت راه و شهرسازی، در اختیار ایسنا قرار داده شده است می پردازیم: ۱- پروژه شهدای آتش نشانی پروژه شهدای آتش نشانی در منطقه ۲۱ تهران هم اینک به سطح قابل توجهی از پیشرفت فیزیکی رسیده است. ۳- هتل باغ فردوس با مجوز شهرداری تهران راه اندازی یک هتل ۱۲ طبقه در منطقه یک، روبه روی سه راه زعفرانیه با نام هتل باغ فردوس در جریان است. ۴- پارکینگ رِیبون راه اندازی ۱۸ طبقه پارکینگ در خیابان قیطریه با عنوان پارکینگ رِیبون در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.
منبع: هم ماشین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان هم ماشین در مورد مطلب