کامل شدن سامانه املاک و اسکان در گرو همکاری سازمان ها
هم ماشین: هم ماشین: با وجود آنکه قانونگذار، مسیر دستیابی به اطلاعات قابل اتکا برای مدیریت صحیح و کامل حوزه مسکن را سامانه املاک و اسکان تعیین کرده است اما به سبب عدم همکاری برخی سازمان ها این سامانه کامل نیست.
به گزارش هم ماشین به نقل از مهر دولت در شرایطی مسؤول مدیریت بازار مسکن و اجاره بها است که هیچ آمار قابل استنادی از تعداد مسکن کشور، مالکیت مسکن و کمبودهای آن در اختیار ندارد، برای مثال درحالی مرکز آمار ایران با استناد به داده های سرشماری عمومی سال ۱۳۹۵ می گوید ۲.۶ میلیون واحد مسکونی در کشور خالی از سکنه است که در آخرین گزارش وزارت راه و شهرسازی، ۱۸ هزار خانه خالی شناسایی شد. درهمین راستا و بمنظور فراهم سازی مهم ترین زیرساخت تصمیم گیری در عرصه مسکن، یعنی داده های دقیق و قابل اتکا برای برنامه ریزی، وزارت راه و شهرسازی طبق قانون اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۹۹، مکلف به راه اندازی سامانه املاک و اسکان شد. اما بعد از گذشت سه سال از تصویب این قانون، کامل شدن سامانه مذکور با مشکلاتی هم راه است. فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن معتقد می باشد در حالی کارشکنی های سایر نهادهای دولتی مهم ترین مشکل در راه کامل شدن این سامانه شمرده می شود، که اهمیت راه اندازی سامانه املاک و مستغلات به اندازه ساخت مسکن می باشد. تکمیل نشدن سامانه املاک و اسکان به سبب عدم همکاری سایر سازمان های دولتی فرشید ایلاتی، درباره ی شرایط فعلی سامانه املاک و اسکان توضیح داد: «سال ۱۳۹۴ زمانی که موضوع مالیات های مستقیم عنوان شد، در ذیل ماده ۱۶۹ مکرر تبصره ۷ به «سامانه املاک و اسکان کشور» اشاره شد. بر این اساس قرار شد تا زیر نظر وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان ثبت و اسناد کشور در کنار دیگر ارگان ها سامانه املاک و اسناد تشکیل گردد. با آنکه امسال ۹ سال از زمان ابلاغ این قانون می گذرد، اما هنوز این سامانه تکمیل نشده است.» او اضافه کرد: «به علت وجود برخی چالش ها مانند عدم همکاری برخی از ارگان ها به خصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه املاک و اسکان تا حالا تکمیل نشده است. مانع مهم دیگر در اجرا نشدن قانون ابلاغی ۱۶۹ مکرر تبصره ۷، وجود املاک قولنامه در کشور بوده است. قراردادهای قولنامه ای به سبب آنکه دستی نگارش می شوند، حاکمیت اطلاعات زیادی از آنها ندارد. البته شرکت های خدمات رسانی از قبیل توانیر، سازمان آب و فاضلاب و گاز اطلاعات خوبی دارند، اما اطلاعات آنها نواقصی نیز به همراه دارد. به بیان دیگر، شرکت های مذکور موظف می باشند به خانه های قولنامه ای نیز خدمات ارائه نمایند.» سامانه املاک و اسکان پشتوانه داده ای کشور این کارشناس مسکن درباب علت همکاری نکردن شرکت های خدمات رسانی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان، اظهار داشت: «اهمیت تکمیل سامانه مذکور برای شرکت های خدماتی موضوعیت ندارد. به عبارت دیگر، چه کسی از کنتور استفاده می نماید یا چه فردی بهره بردار است، در مقابل میزان کارکرد کنتور قرار می گیرد که اهمیت میزان کارکرد کنتورها برای این شرکتها بیشتر است.» وی درباره ی دیگر نهادهای دارای اطلاعات و داده های افراد، اینطور توضیح داد: «به غیر از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرکت های خدماتی، شرکت پست نیز اطلاعاتی دارد که محدود به کدپستی است. این دسته از اطلاعات تنها به آدرس مکان اختصاص دارد و داده های مالکیت و سکونت افراد در آن لحاظ نشده است. به بیان دیگر، تنها اطلاعاتی که این شرکتها دارند، محدود به دارا بودن و نبودن کدپستی و آدرس ملک است. وجود مشکلات از این قبیل نشان از پیچیدگی کار دارد.» این کارشناس مسکن در مورد فواید سامانه املاک و اسکان در کشور اظهار داشت: «باید توجه کرد که این دست اطلاعات، به عنوان اطلاعات پایه هستند و لازم است تا حاکمیت یکبار برای همیشه موضوع مالکیتی و سکونتی را شفاف کند. با شفافیت این مساله زمانی که اتفاقی در کشور رخ دهد و یا بطور کلی دیگر نیازی به سرشماری در دوره های مختلف نیست. با ایجاد سامانه املاک و اسکان، سرشماری آن لاین در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، افراد می توانند بسادگی و در هر زمانی اطلاعات مورد نیاز خودرا درباب وضعیت سکونت منطقه ای یا بلوک جمعیتی، وضعیت سنی، مشخصات فعالیت افراد و دیگر اطلاعات در اختیار افراد قرار دهد. لازم است به این امر توجه گردد که راه اندای این سامانه به اندازه ساخت مسکن اهمیت دارد. پس حاکمیت باید آنرا جدی بگیرد و همه دستگاهها را موظف به ارائه اطلاعات در اختیار خود کند.» حفظ قدرت، علت همکاری نکردن دستگاه ها وی در توضیح چرایی عدم همکاری دستگاه های مختلف برای تکمیل سامانه املاک و اسکان بیان کرد: «بسیاری از دستگاه های حاکمیتی خودرا مالک اطلاعتی می دانند که در اختیار دارند. بهانه همکاری نکردن این دستگاهها برای تکمیل سامانه مذکور، هزینه ای است که برای تولید این داده ها پرداخت شده است. از طرف دیگر، وجود داده های اطلاعاتی برای هر سازمان و دستگاهی قدرت به وجود می آورد. با انتقال این اطلاعات با دیگر دستگاهها عملاً قدرت دستگاه های حکومتی نیز کم شده و توزیع قدرت به انجام می رسد. این نوع رفتارها بیشتر سازمانی هستند و اگر مدیران منافع ملی را بر منافع سازمانی اولویت قرار دهند؛ رخ نخواهد داد. به این دستگاهها باید متذکر شد، کشور باید به سمت حکمرانی داده محور حرکت نماید و تعامل بین نهادها و دستگاه های حاکمیتی با اشتراک گذاری بین داده صورت گیرد. همچون دستگاه های مختلفی که اطلاعات و داده های خوبی دارند می توان به دستگاه های انتظامی مانند تعویض پلاک، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت اسناد اشاره نمود.»
منبع: هم ماشین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب