جریمه ۲۰۴ همتی بانک ها به سبب عدم اجرای تعهدات حوزه مسکن
به گزارش هم ماشین، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: باوجود تکلیف قانونی، بانکها تنها 400 همت از 1، 400 همت، تعهد خویش را عمل کرده اند که منجر به جریمه 204 همتی توسط سازمان امور مالیاتی شده است.
به گزارش هم ماشین به نقل از مهر، برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفتگو درباب نقش سامانه های مجازی و قوانین در بازار مسکن با داوود بیگی نژاد نایب رییس اتحادیه املاک کشور و ابراهیم نجفی نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بصورت تلفنی گفتگو نمود.
سکوهای مجازی خانه یاب، محلی برای ثبت قیمت های غیرکارشناسی مسکن شده اند
در این گفتگو داوود بیگی نژاد نایب رییس اتحادیه املاک کشور با اشاره به هشدارهای پیشین به مسئولان از شروع سال ۱۴۰۲، بیان کرد: متاسفانه تعیین قیمت مسکن فقط در فضای واقعی و توسط همکاران دارای مجوز صورت نمی گیرد. بررسی ها نشان میدهد سایت ها و سکوهای مجازی خانه یاب، محلی برای ثبت قیمت های اغلب غیرکارشناسی شده اند و تحقیقات دقیق تر مشخص کرده که خیلی از آگهی دهندگان یا فاقد مجوز و پروانه کسب هستند و در فضای واقعی فعالیتی ندارند، یا افرادی هستند که با بهره گیری از شماره های متعدد، هویت های مجازی زیادی برای خود به وجود آورده و به قیمت سازی در این پلت فرم ها اقدام می کنند.
وی با تکیه بر این که قانون ساماندهی اجاره، مصوب ۱۴۰۳ باهدف توجه ویژه به این بخش از فضای مجازی و پیشگیری از قیمت سازی در این زمینه تصویب شده است، اظهار داشت: برخلاف تصور، افزایش بی رویه نرخها به سود مشاوران املاک نیست، برای اینکه ذات کار مشاور املاک منوط به غائی شدن قرارداد و معامله است و هرچه نرخها بصورت تصاعدی افزایش یابد، حجم معاملات کم شده و در نتیجه درآمد مشاوران نیز کم می شود.
نایب رییس اتحادیه املاک کشور اضافه کرد: تلاش مشاوران و همکارانشان بر این است که با نگه داشتن نرخها در حالت تعادل و حتی کمک به کاهش آنها، زمینه انجام معاملات را فراهم آورند.
وی به چالش دسترسی به اطلاعات اشاره نمود و اظهار داشت: از مردادماه ۱۴۰۳ که سامانه املاک و مستغلات از دسترس مشاوران خارج شد، در عمل بانک مرکزی و سایر نهادها مرجع مشخصی برای دریافت آمار رسمی از قیمت و تعداد قراردادها ندارند. سامانه پیشین معروف به کد رهگیری با ثبت حدود ۳۰ میلیون قرارداد طی ۱۴ سال، بانک اطلاعاتی بسیار ارزشمندی بود که می توانست مبنای تحلیل و قیمت گذاری دقیق تر باشد.
بیگی نژاد در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت و گو تاکید کرد: برای اجرای صحیح وظایف تعریف شده در قانون برای مشاوران املاک، همچون ثبت قراردادها در سامانه های تعیین شده که در قانون فعلی سامانه املاک و مستغلات ذکر شده و نه سامانه های خودنویس یا کاتب، نیازمند فراهم بودن ابزارها و دسترسی های لازم هستیم.
وی اشاره کرد: باوجود کارشناسی و تلاش مشاوران برای تعیین قیمت منطقی، در نهایت این مالک یا فروشنده است که قیمت غائی را می پذیرد و اعلام می کند و شروع فعالیت مشاور منوط به رضایت مالک برای عرضه ملک باقیمت مورد نظر او است. از مردم می خواهیم برای امور ملکی خود بیشتر به فضای واقعی و مشاوران دارای مجوز مراجعه نمایند تا از گرفتار شدن در قیمت سازی های کاذب فضای مجازی در امان بمانند.
شورای عالی مسکن موظف است سقف افزایش اجاره بها را تعیین کند
در ادامه ابراهیم نجفی نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با استناد به قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، به تشریح سازوکارهای قانونی برای کنترل بازار پرداخت و اظهار داشت: این قانون، متولی تعیین نرخ اجاره بها را مشخص کرده است؛ در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفند از ۳۰ درصد بیشتر باشد، شورای عالی مسکن موظف است سقف افزایش اجاره بها را تعیین کند که این سقف بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم سالانه خواهد بود و مبنای آن قراردادهای دو سال منتهی به قرارداد جدید است. این اقدام برای سال جاری یعنی ۱۴۰۳ توسط شورای عالی مسکن انجام شده است.
وی اضافه کرد: برای واحدهای مسکونی فاقد سابقه قرارداد اجاره یا فاقد شناسه، ماده ۸ قانون راهکاری ارایه داده است. بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی با همکاری ثبت اسناد، شهرداری ها و معاونت علمی ریاست جمهوری، موظف است با بهره گیری از ظرفیتهای مختلف همچون هوش مصنوعی و با در نظرگرفتن ملاک هایی چون موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم و مصالح، میزان اجاره بهای پایه، اجاره کشف شده، را بصورت منطقه ای مشخص نماید تا مبنایی برای قراردادهای آینده باشد. نظارت مؤثر بر بازار اجاره منوط به شفاف بودن و در دسترس بودن این نرخ های پایه است.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت و گو به ماده ۱۸ قانون اشاره نمود که بمنظور ممانعت از درج آگهی های خلاف واقع توسط سکوهای مجازی و بنگاه های املاک وضع شده است و بیان کرد: طبق این ماده، مشخصات ملک آگهی شده و کد پستی آن باید دقیقاً با اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و اسکان مطابقت داشته باشد و در صورت عدم تطبیق یا تقلب، جرایمی از جریمه نقدی تا تعلیق پروانه فعالیت حتی تا ۱۰ سال، برای متخلفان درنظر گرفته شده است.
وی با اعلان اینکه مجلس و کمیسیون عمران بر اجرای قوانین حوزه مسکن، همچون قانون جهش تولید و قانون ساماندهی اجاره، نظارت دارند، به پیگیری عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن اشاره نمود و اظهار داشت: باوجود تکلیف قانونی، بانکها تنها ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از ۱، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تعهد خودرا عمل کرده اند که منجر به جریمه ۲۰۴ هزار میلیاردتومانی توسط سازمان امور مالیاتی شده است.
نجفی به مصوبه اخیر شورای عالی مسکن برای پرداخت وام ودیعه ۴۰۰ میلیون تومانی به دهک های یک تا چهار و ۲۷۰ میلیون تومانی به سایر دهک ها اشاره و عنوان کرد: کمیسیون عمران بصورت هفتگی موضوعات مربوط به اجرای این قوانین را پیگیری می کند و گزارش های نظارتی دیوان محاسبات نیز در دستور کار قرار دارد تا اجرای کامل قانون محقق شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان هم ماشین در مورد مطلب