5 سال گذشت خانه های خالی همچنان مالیات نمی دهند
به گزارش هم ماشین، با گذشت ۵ سال از تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی، اجرای این قانون با چالش های جدی مواجه می باشد و هنوز سهمی در کنترل بازار مسکن ایفا نکرده است.
به گزارش هم ماشین به نقل از مهر، قانون مالیات بر خانه های خالی در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس یازدهم رسید و مطابق آن مقرر شد خانه هایی که بیشتر از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشند مشمول مالیات بر اساس درآمد اجاره شوند، اما با گذشت ۵ سال از قانون مالیات بر خانه های خالی، روند اجرای این قانون همچنان با چالش های جدی مواجه می باشد و برخلاف اهداف اولیه، هنوز اثر محسوسی بر بازار مسکن و کنترل سوداگری در قسمت املاک مشاهده نمی گردد.
طبق این قانون، واحدهای مسکونی خالی از سکنه در شهر های بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، بعد از گذشت ۱۲۰ روز از خالی ماندن، مشمول مالیات تصاعدی می شوند. سازمان امور مالیاتی موظف شد بر مبنای اطلاعات سامانه املاک و اسکان کشور، نسبت به شناسایی این واحدها و دریافت مالیات اقدام نماید.
سامانه ای که هنوز کامل نیست
طبق آخرین آمار بیشتر از ۲.۵ میلیون واحد خانه خالی در کشور وجود دارد که این خانه ها بیشتر در دست اشخاص حقوقی و یا بانکها هستند، از این تعداد به صورت رسمی حدود ۵۷۰ هزار واحد خالی از جانب وزارت راه و شهرسازی شناسایی و اطلاعات آنها برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.
در همین راستا، سازمان امور مالیاتی اعلام نموده است که تا آخر سال ۱۴۰۲، حدود ۵۷۰ هزار واحد خالی شناسایی و اخطاریه اولیه برای مالکان آنها ارسال شده، اما کمتر از ۲ درصد این پرونده ها منجر به صدور برگ قطعی مالیاتی شده است. خیلی از مالکان نسبت به اعلام واحدشان بعنوان «خالی» اعتراض داشته اند و فرایند رسیدگی به این اعتراض ها، زمان بر و پیچیده توصیف شده است.
یکی از مهم ترین چالش های اجرایی این قانون، تعریف دقیق و قابل استناد از مفهوم «خانه خالی» است. خیلی از کارشناسان اعتقاد دارند صرف نبود مصرف انرژی یا سکونت ثبت شده نمی تواند معیاری دقیق برای خالی بودن یک واحد مسکونی باشد. به صورت نمونه، برخی خانه ها به علل خانوادگی یا شخصی، چند ماه خالی می مانند بدون آن که جنبه سوداگری داشته باشند.
این ابهام سبب شده خیلی از مالکان در اعتراضات خود، به ناکافی بودن مستندات استناد کنند. تجربه کشورها نشان داده است وضع مالیات بر خانه های خالی می تواند به افزایش عرضه مسکن و کنترل بازار اجاره مسکن منجر شود اما به علت جزئیات و پیچیدگی های فراوان این پایه مالیاتی ضروری است در طراحی آن دقت شود.
مالیات بازدارنده یا ناکارآمد؟
در حالی که هدف اصلی از این قانون، بازدارندگی و افزایش عرضه مسکن بود، آمارها نشان داده است که در عمل تفاوت چشمگیری در بازار مسکن به وجود نیامده است. طبق داده های مرکز آمار ایران، تعداد خانه های خالی در کشور از ۲.۶ میلیون واحد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۲.۴ میلیون واحد در سال ۱۴۰۰ کاسته شده که با عنایت به رشد ساخت وساز، کاهش قابل ملاحظه ای محسوب نمی گردد.
در کلان شهر تهران نیز، برخی مناطق مرکزی و شمالی همچنان با تعداد بالایی از واحدهای خالی مواجه اند که اغلب متعلق به سرمایه گذاران، سازندگان بزرگ و بانکها هستند. این واحدها اغلب با هدف حفظ ارزش سرمایه نگهداری می شوند و به رغم شناسایی، از چرخه مالیاتی فرار می کنند.
در سالهای اخیر، علاوه بر کاهش تولید و عرضه مسکن، رشد غیر منطقی مسکن، قدرت خرید و استطاعت مسکن برای مردم را بشدت کاهش داده و اقشار متوسط و ضعیف جامعه را بیشتر از قبل از خانه دار شدن دور کرده است. بنابراین درصد کمتری از خانوارها قادر به تهیه مسکن ملکی بوده و بخش عمده آنها به ناچار متقاضی مسکن استیجاری شده و سیلی از مردم بسمت اجاره نشینی پناه برده اند که این مورد خود افزایش مضاعف و بی سابقه اجاره بها را به دنبال داشته است.
به گفته کارشناسان، برای اثربخشی این قانون باید اصلاحاتی در نحوه شناسایی، تعریف خانه خالی، و فرایند رسیدگی به اعتراض ها صورت گیرد. علاوه بر آن، همکاری نهادهایی مانند شرکتهای آب، برق، گاز، ثبت اسناد، شهرداری ها و پلیس راهور در عرضه اطلاعات ضروری می باشد.
همچنین کارشناسان پیشنهاد می دهند نرخ های مالیاتی بگونه ای تنظیم شود که صرفا واحدهای خالی سرمایه ای را هدف قرار دهد و برای واحدهایی که موقتاً خالی مانده اند، بار مالی ناعادلانه ایجاد نکند.
با توجه به سهم بالای مسکن در اقتصاد خانوار ایرانی و تاثیر مستقیم سوداگری در بازار بر تورم عمومی، اجرای موفق قانون مالیات بر خانه های خالی می تواند نقشی کلیدی در تعادل بخشی به عرضه و تقاضا ایفا کند.
منبع: هم ماشین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان هم ماشین در مورد مطلب