استقبال سازمان بنادر از تحقیق و تفحص مجلس
سازمان بنادر و دریانوردی با صدور اطلاعیه ای، از شفافیت و تحقیق و تفحص توسط مجلس شورای اسلامی استقبال کرد و به اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس پاسخ داد.
به گزارش هم ماشین به نقل از مهر، سازمان بنادر و دریانوردی در واکنش به تصمیم مجلس برای تحقیق و تفحص از این سازمان اعلام نمود: در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی طی جلسه علنی مورخ ۱۴/ ۰۶/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، جناب آقای خضریان؛ نماینده مجلس شورای اسلامی در مقام تبیین ضرورت تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی بدون ارائه و استناد به حداقل مستندات و شواهد قابل توجه و نوعاً بصورت کلی و با استناد به برخی گفته ها و … تخلفاتی را بطور مستقیم یا غیر مستقیم به سازمان بنادر و مدیران آن (بدون تعیین دوره زمانی که تخلفات ادعایی رخ داده) نسبت دادند که به سبب مغایرت آشکار تعدادی از آنها با واقعیت هایی که بدون پروسه تحقیق و تفحص نیز به سادگی قابل راستی آزمایی بود (از قبیل وجود ده ها خانه متعلق به سازمان در شمال شهر و واگذاری آنها به اعضای هیأت عامل و مدیران سازمان با قیمت نازل و بصورت اقساطی) علاوه بر سیاه نمایی ناموجه و کاملاً دور از انصاف از وضعیت جاری یکی از دستگاه های اجرائی موفق (به گواهی شناسایی رسمی سازمان بنادر بعنوان سازمان برتر یا نمونه در زمینه های مختلف در سطح ملی) و بسیار مهم و تأثیرگذار در جریان کارهای تجاری و اقتصادی کشور؛ عملاً به مثابه متهم ساختن مدیران مزبور به ارتکاب جرایم مالی تلقی می شود. قابل ذکر است که نماینده مزبور پیش تر نیز موارد و اتهامات فوق را در قالب مصاحبه با برخی رسانه ها مطرح کرده بودند.
لذا لازم است در مقام تنویر افکار عمومی و دفاع از حقوق انسانی قسمتی از مدیران و کارکنان تلاش گر قوه مجریه در این سازمان، توضیحاتی ارائه شود:
- سازمان بنادر و مدیران آن ضمن استقبال از تحقیق و تفحص که حق مسلم مجلس شورای اسلامی است، به نوبه خود بر شفاف سازی حداکثری دراین زمینه تاکید می نماید. در عین حال انتظار این بود که نماینده مزبور در مقام اعمال حق نمایندگی برای وصول به هدف اقناع سایر نمایندگان محترم نسبت به ضرورت تحقیق و تفحص از سازمان بنادر، سایر اصول و موازین قانون اساسی و عرفی را نیز پاس می داشتند و با طرح برخی شبهات کاملاً کذب و ناروا، حریم و حرمت و به تعبیر قانون اساسی در اصل ۲۲، حیثیت مدیران عالی یک دستگاه اجرائی را که با افتخار خودرا وقف خدمت به نظام اسلامی نموده اند، اینگونه پایمال نمی کردند و با سیاه نمایی بی دلیل؛ بدین صورت افکار عمومی و ذهن ملت را نسبت به قسمتی از خدمتگزاران خود مشوش نمی ساختند؛ به نحوی که گویا در طول سالهای قبل فساد فراگیر بر این سازمان و مدیران آن حاکم بوده و مع الاسف دستگاه های مهم نظارتی از قبیل دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی نیز از این امر غافل بوده اند. ایشان در قسمتی از اظهارات خود، اعلام کردند:
- "… سازمان بنادر و دریانوردی تحت حسابرسی قرار نداشته و زیر نظر دستگاه های نظارتی نبوده است. " این ادعا به استناد سوابق و مستندات موجود همچون صدها مورد سوال، مکاتبه و بازرسی توسط سازمان محترم بازرسی و دیوان محترم محاسبات کشور از سازمان بنادر در طول سالهای قبل و استقرار نمایندگان محترم سازمان های نظارتی مزبور در سازمان بنادر، کاملاً بی اساس و مغایر واقعیت است و برای سازمان و مدیران آن حقیقتاً معین نیست چرا ایشان بدون کمترین توجه به مستنداتی که دراین زمینه به ایشان و کمیسیون محترم مربوط از جانب سازمان بنادر ارائه شد، چنین ادعایی را مطرح نمودند.
- طبق اصل چهلم قانون اساسی " هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و بطور کلی اعمال اختیارات نمایندگی حسب مورد باید در قالب اصول کلی مذکور در فصل اول قانون اساسی؛ همچون اصل ۲۲ که طبق آن حیثیت اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردی که قانون تجویز کند، اعمال شود.
- با این حال؛ این موازین مترقی که ناظر بر حقوق بنیادی افراد ملت است از طرف نماینده مزبور نقض شد و پس طبعاً حق دفاع و انجام هرگونه اقدام قانونی و مشروع دراین زمینه برای سازمان بنادر محفوظ خواهد ماند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب