معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام كرد:
ضربه بازار مسكن به اجاره نشین ها، رجبی صلاحیت نظام مهندسی را ندارد
به گزارش هم ماشین معاون مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضربه بازار مسكن به اجاره نشین ها اظهار داشت: رئیس فعلی سازمان نظام مهندسی ساختمان به علت تعلیق پروانه اشتغال به حرفه، شرایط ریاست سازمان را ندارد.
به گزارش هم ماشین به نقل از مهر، حامد مظاهریان در نشست خبری اولین نمایشگاه مسكن، شهرسازی و بازآفرینی شهری با اشاره به اینكه ۹۷ درصد اقتصاد بخش مسكن در دست بخش خصوصی است، اظهار داشت: به دنبال تكانه های اقتصادی كه از اواخر سال قبل آغاز شد، لازم بود كه در سیاست های بخش مسكن بازبینی شود.
وی با اشاره به برنامه وزیر جدید راه و شهرسازی در خصوص ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسكونی و متمركز شدن حوزه مسكن وزارت راه و شهرسازی به اجرای این برنامه اضافه كرد: در تهران و دیگر كلانشهرها با یك پارادوكس در بازار مسكن روبرو می باشیم. از یك سو در تهران ۳۰۰ هزار و در استان تهران ۴۵۰ هزار واحد خالی داریم كه این تعداد واحد در تهران می تواند یك میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت پذیری شهر تهران را افزایش دهد و از جانب دیگر برای زوج های جوان كه به دنبال مسكن ارزان قیمت هستند واحد مسكونی به اندازه كافی نداریم.
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان كرد: ازاین رو تشویق و حمایت این وزارتخانه به سمت توسعه بازار مسكن در بخش واحدهای كوچك متراژ خواهد بود و دولت در زمینه ساخت این گونه واحدها و همینطور احیای بافت های میانی و فرسوده شهرها حمایت می كند.
مظاهریان درباره مالیات بر خانه های خالی اضافه كرد: قانون اعمال مالیات بر خانه های خالی برنامه مصوب مجلس و قانون جاری است كه باید اجرا شود اما ظاهر قضیه این است كه سامانه ای تشكیل می گردد تا بر مبنای آن مالیات گرفته شود، ولی در عمل این اتفاق نیفتاد، چون ۳۴ سامانه دیگر باید به این سامانه وزارت راه و شهرسازی متصل شود تا خانه های خالی شناسایی شوند.
وی با اشاره به اینكه گذشته از وجود یك جنگ دائمی میان مالكان خانه های خالی با دولت كه هیچ وقت تمام نمی گردد و مالكان این گونه واحدها با اقداماتی همچون باز نگه داشتن شیر آب، روشن نگه داشتن چراغ های برق و اقداماتی از این قبیل، خالی بودن خانه را رد می كنند، خاطرنشان كرد: مشكل دیگر این است كه متاسفانه این ۳۴ سامانه امكان اتصال به سامانه اصلی وزارت راه و شهرسازی را ندارند. برخی دستگاه ها می گویند از نظر قانونی اطلاعات سامانه های ما محرمانه است، دستگاه های دیگر هم هر كدام دلایل خویش را دارند، از همین رو وزارت راه و شهرسازی به دولت پیشنهاد جدیدی عرضه داد كه این پیشنهاد الان در كمیسیون زیربنایی به تصویب رسیده و به صحن هیات دولت ارسال شده است و مقرر است در برنامه های جاری هیات دولت مورد بررسی قرار گیرد. بر طبق این پیشنهاد، مالیات بر خانه های خالی از عهده دولت مركزی خارج شده و به دولت محلی كه همان شهرداری ها هستند به شكل وصول عوارض واگذار می گردد.
مظاهریان افزود: با عنایت به اینكه شهرداری ها آمار واحدهای مسكونی هر شهر را دارا هستند در این لایحه پیشنهاد داده ایم علاوه بر دریافت عوارض از جانب شهرداری ها، درآمد آن هم به دولت های محلی و شهرداری ها اختصاص پیدا كند. همینطور شهرداری ها می توانند از محل این درآمد برای افراد كم بضاعت واحد مسكونی راه اندازی كنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره گرانی های یك سال اخیر مسكن اظهار داشت: زمستان سال قبل شاخص های اقتصاد كلان گرفتار نوسان شدید شد. قیمت ارز جهش چند برابری پیدا كرد و به تبع آن بازارهای طلا و بورس واكنش نشان دادند و بازار مسكن هم از این نوسانات تأثیر پذیرفت.
به گفته مظاهریان، در ۹ ماهه امسال نسبت به ۹ ماهه سال قبل قیمت یك متر مربع واحد مسكونی در تهران ۶۳.۵ درصد افزایش پیدا كرد، تعداد معاملات مسكن هم ۲۴.۵ درصد با كاهش روبرو شد اما تعداد پروانه های ساختمانی ۱۴.۵ درصد بیشتر شد، ازاین رو با عنایت به اینكه بازار مسكن ۶۳.۵ درصد سوددهی داشت سبب شد تا سرمایه ها به سمت این بخش حركت نماید.
وی درباره سیاست وزارت راه و شهرسازی در بخش اجاره بها خاطرنشان كرد: برنامه طرح جامع مسكن این بود كه از تولید مسكن حمایت شود تا به دنبال افزایش تعداد واحد مسكونی، اجاره بها با كاهش مواجه شود اما بعد از افزایش قیمت مسكن در یك سال گذشته، بیشترین ضربه را بخش اجاره متحمل شد به خصوص ۳۵ درصد خانوارهای شهری اجاره نشین هستند و عموما در دهك های پایین جامعه قرار دارند. با این وجود هم اكنون وزارت راه و شهرسازی و دولت از تقویت سمت عرضه مسكن حمایت می كنند، چون دورنمای بازار مسكن حركت به سمت ركود است.
مظاهریان درباره نظام مهندسی ساختمان خاطرنشان كرد: ۵۰۰ هزار مهندس در این بخش فعالند و همه ساخت و ساز شهری را نظام مهندسی پوشش می دهد. وضعیت فعلی ساخت و ساز ایده آل نیست و یكی از مهمترین علل آن وجود مشكل در فرایند كنترل ساختمان و نظام مسئولیتی در نظام مهندسی ساختمان است.
وی با اشاره به تلاش وزارت راه و شهرسازی در سال های اخیر برای اصلاح آیین نامه كنترل ساختمان و قانون نظام مهندسی ساختمان و بروز مقاومت هایی در مقابل این اصلاحات اظهار داشت: این مقاومت ها به علت منافعی بود كه برای برخی افراد در نظام مهندسی بوجود آمده بود و حاضر به واگذاری این منافع نبودند.
مظاهریان تصریح كرد: فرج الله رجبی رئیس سابق شورای مركزی نظام مهندسی ساختمان به علت تعلیق دوماهه پروانه اشتغال به حرفه خود شرایط عضویت در شورای مركزی را از دست داده است و باید فرد دیگری جایگزین وی شود. امیدواریم شورای مركزی نظام مهندسی به یك جمع بندی برسد و جایگزین او را معرفی نماید.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص منابع پیش بینی شده در قانون برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسكونی مدنظر دولت، خاطرنشان كرد: راه اندازی ۱۰۰ هزار واحد مسكونی در بافت فرسوده طبق برنامه ششم از محل صندوق توسعه ملی تأمین مالی شده است، ۲۰۰ هزار واحد مسكونی دیگر هم به صورت مشاركتی و تأمین مالی از جانب بخش خصوصی در شهرهای جدید راه اندازی می شود، منابع مالی ۱۰۰ هزار واحد مسكونی هم به صورت تخصیص زمین از جانب بنیاد مسكن و تأمین مالی از محل تسهیلات بانكی ساخته خواهد شد. نظام بانكی در حال بررسی پیشنهادات برای تأمین مالی ۱۰۰ هزار واحد مسكونی استحداثی در اراضی بنیاد مسكن می باشد.
معاون مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره صندوق پس انداز مسكن یكم اظهارداشت: دولت مدافع توانمند شدن مردم برای خرید مسكن می باشد كه یكی از طریق های آن اعطای تسهیلات از محل درآمدهای آتی است. صندوق پس انداز مسكن یكم چنین سازوكاری دارد، ضمن اینكه این صندوق به بودجه دولت وابسته نیست و در شرایط اقتصادی فعلی دولت، پرداخت تسهیلات آن متوقف نشده است.
به گفته مظاهریان، تابحال ۳۶۰ هزار نفر در صندوق پس انداز مسكن یكم حساب افتتاح كرده اند.
وی درباره مالیات بر عایدی مسكن هم اظهار داشت: ایده اجرای این مالیات این است كه از سود خرید و فروش مسكن مالیات گرفته شود. وزارت راه و شهرسازی با كلیت این طرح موافق است اما به دو شرط یكی اینكه اگر مقرر است از بازار مسكن چنین مالیاتی گرفته شود از سایر بازارها هم دریافت شود تا سبب كوچ نقدینگی از بخش مسكن نشود. شرط دیگر این است كه این مالیات مخصوص دوره های رونق است و در شرایط فعلی كه در ركود خرید و فروش مسكن هستیم، این مالیات كارآیی نخواهد داشت.
مظاهریان خاطرنشان كرد: دولت رسما با طرح مالیات بر عایدی سرمایه مخالفت كرده و رسما آنرا به مجلس اعلام نموده است تا طرح مورد نظر در مجلس متوقف شود. از جانب دیگر وزارت اقتصاد ملزم به تهیه لایحه جایگزین شده و این وزارتخانه طی ماه های آینده لایحه را در دولت و سپس مجلس مطرح خواهد نمود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب