عضو كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:
تکمیل سامانه املاک و اسکان، اولویت اصلی وزارت مسکن باشد
به گزارش هم ماشین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اعلان اینکه سامانه املاک و اسکان بلاتکلیف است، اظهار داشت: عدم تکمیل سامانه در زمینه املاک به مدلول شکست تمامی برنامه ها پیرامون موضوع مسکن می باشد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری مهر، یکی از اصلی ترین نیازهای انسان، سرپناه است اما متأسفانه، مساله مسکن به جهت عملکرد اقتصادی ضعیف دولت ها در دهه ۹۰، به یکی از موانع مهم تشکیل و آغاز زندگی تبدیل گشته است.
آمارها نشان داده است در همین یک سال گذشته، نرخ تورم نقطه ای برای بخش مسکن و اجاره به حدود ۴۰ درصد رسیده است؛ این اعداد و ارقام نشان داده است تلاشهای دولت سیزدهم برای بازگشت آرامش به بازار مسکن به هیچ وجه به نتیجه نرسیده است، موضوعی که میتوان گفت منجر به پذیرش استعفای وزیر پیشین مسکن و شهرسازی از طرف رئیس جمهور شد.
نکته جالب توجه اینست که قوه مقننه از اوایل دهه ۹۰، با علم به حساسیت حوزه مسکن، قوانینی در این خصوص وضع کرد، بعنوان نمونه به جهت اطلاع از میزان واحدهای مسکونی، سن بنا، میزان فرسودگی، سهم مستأجر و موجر، تعداد خانه های خالی و … مقرر شده بود سامانه املاک و اسکان در سال ۱۳۹۴ به بهره برداری برسد.
این سامانه مطابق قوانین مالیات بر خانه های خالی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد که تکمیل این سامانه را با سرعت محقق سازد، اما وزیر اسبق راه و شهرسازی اعتقادی به این سامانه نداشت و در عمل تا سال ۱۳۹۷ هیچ اقدامی به منظور اجرای قانون صورت نگرفت.
در ادامه و با تغییر مجلس و دولت، با وجود تمام تلاشهای صورت گرفته در خصوص اصلاح قانون و راه اندازی سامانه املاک و اسکان، همچنان تکمیل این سامانه محقق نشد. البته در ابتدای سال ۱۴۰۰ اعلام گردید که بر مبنای الزامات قانونی، عموم مردم بایستی، اطلاعات در ارتباط با وضعیت سکونت و مالکیت خویش را از راه خوداظهاری وارد این سامانه کنند اما با گذشت زمان مشخص شد که تنها نزدیک به ۲ میلیون خانوار در این سامانه ثبت اطلاعات کرده اند.
پس از آغاز نام نویسی در سامانه املاک و اسکان پارسال عنوان شده بود کسانی که اطلاعات سکونتی خویش را درج نکنند با قطع خیلی از خدمات دولتی مواجه می شوند. قطع شدن یارانه، عدم عرضه خدمات بانکی، عدم صدور دسته چک، تعویض نکردن پلاک خودرو و عدم عرضه انشعابات خانگی، تنها بخشی از تنبیهاتی بود که قانون گذار برای عدم ثبت نام در این سامانه مدنظر قرار داد. اما با گذر زمان مشخص کرد که هیچکدام از تنبیهات نمایشی اجرا نشد و هیچ عاقبت بدی در انتظار خاطیان وجود ندارد.
رستم قاسمی، وزیر پیشین راه و شهرسازی هم اعلام نمود که کمتر دستگاهی برای اتصال به سامانه املاک و اسکان توجه کرده است؛ با این اوصاف و با گذشت زمان و اجرایی نشدن الزامات پیشبینی شده، ثابت شد که عزم جدی در این خصوص وجود ندارد و بعد از مدتی کاملاً به دست فراموشی سپرده شد.
مدتی بعد و در تابستان سال جاری اعلام گردید که اطلاعات اقامتی ۷۳ میلیون نفر و بیشتر از ۱۱ میلیون واحد مسکونی در سامانه املاک و اسکان ثبت شده است؛ بر همین مبنا طبق اظهارات مسؤلان وزارت مسکن، اطلاعات در ارتباط با دارندگان ۷۵۰ هزار واحد خانه خالی کشور از جانب این وزارت خانه به سازمان مالیاتی ارجاع داده شد.
وقتی وزارت مسکن، سامانه املاک را به شکست کشاند!
اما اخیراً مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفته است: اطلاعاتی که بعنوان خانه های خالی به سازمان امور مالیاتی عرضه شده، برپایه قانون قبلی است و عرضه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی غیرقانونی می باشد. وزارت راه و شهرسازی با این قانون مخالف بود، هر چند که این را به صراحت اعلام نمی کردند اما در نهایت این قانون را به شکست کشاندند. این در شرایطی است که نخستین کارکرد این سامانه کمک به سیاستگذاری در حوزه مسکن بود. ثبت آدرس در دستگاههای اجرایی در زمان ارائه ی خدمت قانون است اما دستگاههای اجرایی توجه جدی به آن نمی کنند.
عجیب اینجاست که اطلاعات در ارتباط با املاک و اسکان افراد برای حاکمیت به سادگی در دسترس می باشد، به عبارتی اطلاعات تمامی املاک (مسکونی و غیرمسکونی) در صورت دارابودن برق، آب، گاز و تلفن در سامانه وزارت نیرو یا وزارت ارتباطات در دسترس قرار دارد. همینطور ارگان های دیگری نظیر ثبت احوال، ثبت اسناد، پلیس راهنمایی ورانندگی، بانکها و … هم بخشی از اطلاعات املاک افراد را در اختیار دارند.
به عبارت ساده تر درصورتی که تمامی نهادهای دخیل ذیل سامانه املاک و اسکان، اطلاعات خویش را در سامانه ثبت کنند، مشخص می شود چه تعداد مسکن در کشور وجود داشته و واحدهای خالی هم شناسایی می شوند. البته تنها راه و روش تدقیق اطلاعات در ارتباط با سکونت افراد، علاوه بر داده های مذکور، اتکا به خوداظهاری و تطبیق اطلاعات دریافتی است اما در این مورد هم شاهد اجرای نصف و نیمه قانون بودیم.
همچنین اجبار دولت در مورد دریافت سند تک برگ هم سبب خواهد شد، تا املاک فاقد مجوز شناسایی شوند که البته این رویه نیاز تدوین قانون و اجرای دقیق آن در مدت زمان کوتاه است.
با این تفاسیر تکمیل سامانه املاک و اسکان در صورت وجود عزم راسخ در بین مسؤلان کشور در سطوح بالای مدیریتی، شدنی است؛ در نهایت فارغ از بحث شناخت عرضه و تقاضا و در دست داشتن اطلاعات لازم برای هرگونه سیاستگذاری در حوزه مسکن، فعالیتهای سوداگری در این بخش هم تا حد زیادی مهار خواهد شد، اما در صورتی که عملکرد دولت در این عرصه به مانند یک سال قبل باشد، نباید انتظار تکمیل سامانه فوق را داشت.
بخش اصلی هزینه خانوار، به تأمین مسکن اختصاص می یابد
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گزارش هم ماشین به نقل از مهر ضمن انتقاد به عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: آمارهای رسمی حکایت از این دارد که به صورت میانگین در کشور بیشتر از ۵۰ درصد از سبد هزینه خانوار به حوزه مسکن اختصاص دارد، از طرفی به جهت مشکلات اقتصادی خرید مسکن برای مردم آرزو شده است، در نتیجه عدم توجه به این حوزه ضررهای جبران ناپذیری را به دنبال دارد.
وی افزود: برای حل بحران مسکن در بلندمدت باید توجه ویژه به ساخت وساز داشت و با پشتیبانی از فعالان این حوزه، زمینه افزایش ساخت وساز را در کشور فراهم نمود، البته باید هزینه ساخت وساز را برای اقشار ضعیف جامعه کم کرد تا زمینه خانه دارشدن مردم فراهم گردد.
تصمیم گیری در حوزه مسکن بدون داشتن اطلاعات ممکن نیست
به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، دولت در کوتاه مدت باید به مقابله با سوداگری و سفته بازی در حوزه مسکن بپردازد، وی ادامه داد: ابزارهای مالی نظیر مالیت بر خانه های خالی، مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر عایدی زمین و مسکن و … سبب خواهد شد تا در کوتاه مدت با مقابله با سوداگری، بخشی از مشکلات این حوزه مرتفع شود.
یوسفی در ادامه تاکید کرد: تا وقتی که سامانه ای جهت سنجش وضعیت املاک و اسکان در کشور وجود نداشته باشد، عرضه هرگونه چاره با شکست مواجه می شود، در واقع ابتدا باید عرضه و تقاضای واقعی شناسایی شود، سپس ساخت وساز بر مبنای نوع، پراکندگی و اسیر مسائل محقق شود.
وی تصریح داشت: در حوزه مسکن به مانند فردی هستیم که در یک محیط تاریک درحال قدم زدن است، با این تفاسیر تصمیم گیری غیر ممکن بوده و با شکست مواجه هستیم.
عزم جدی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان وجود ندارد
نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی در مورد علت عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: با وجو داینکه قانون، دولت را ملزم کرده بود که سامانه فوق را بهره برداری کند، اما وزیر راه و شهرسازی اسبق، یعنی عباس آخوندی با نادیده گرفتن قانون، مانعی برای بهره برداری از این سامانه شد.
وی اضافه کرد: البته در اواخر عمر دولت دوازدهم، با فشار مجلس اقداماتی صورت گرفت؛ اما در نهایت شامل تکمیل سامانه املاک و اسکان نبودیم.
یوسفی در ادامه وضعیت سامانه املاک و اسکان را در دولت سیزدهم تشریح و اعلام نمود: در دولت فعلی هم با وجود این که شخص رئیس جمهور و معاون اول در جلسات شورایعالی مسکن، حضور چندباره داشته اند، اما هنوز این سامانه تکمیل نشده است.
وی تصریح داشت: در واقع با وجود این که دولت به اهمیت بازار مسکن واقف بوده و خویش را مکلف به سامان دهی آن می داند، اما در عمل این سامانه همچنان بلاتکلیف بوده و تنها به خوداظهاری مردم آن هم نه به صورت جدی خلاصه شده است.
سامانه املاک و اسکان نیازمند عرضه اطلاعات برخط نهادها
به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در قانون مجازات هایی برای نهادهایی دولتی به سبب عدم تکمیل اطلاعات در سامانه املاک و اسکان پیشبینی شده است، وی افزود: مهم ترین نکته در مورد عدم تکمیل سامانه فوق، به عدم عرضه اطلاعات توسط نهادهای مربوط است.
یوسفی تصریح کرد: سازمان ثبت اسناد، ثبت احوال، شهرداری ها، وزارت نیرو و سایر نهادهایی که به هر علتی اطلاعات خانوار و اسکان افراد را در اختیار دارند، باید در سامانه فوق به صورت برخط داده ها را بارگذاری نمایند، بااین وجود این همکاری محقق نشده است.
نماینده حوزه اهواز و باوی تاکید کرد: تا وقتی که در حوزه مسکن به دنبال ارسال و دریافت اطلاعات به صورت بر خط نباشیم یا تکمیل سامانه املاک و اسکان محقق نشود، یعنی در کوتاه مدت جدیتی برای رفع مسائل اسکان مردم وجود ندارد.
وی تاکید کرد: تکمیل سامانه املاک و اسکان احتیاج به عزم جدی دولت دارد چون که این امر، یک حرکت چندبخشی است، اما به علت این که بعضی از انتصابات در وزارت خانه ها یا سایر مسئولین ضعیف بوده، تکمیل و بهره برداری این سامانه محقق نشده است.
وزارت راه و شهرسازی احتیاج به یک فرد متخصص دارد
یوسفی در قسمت دیگری از صحبت های خود با انتقاد از مدیریت وزیر اسبق راه و شهرسازی و اسامی پیشنهادی به جهت تصدی پست وزارت، اظهار داشت: برخی افراد با این بهانه که وزارت خانه احتیاج به علم مدیریت داشته و تخصص مرتبط نیازمند نیست زمینه ساز حضور رستم قاسمی در وزارت راه و شهرسازی شدند و شاهد چنین خروجی بوده ایم.
وی افزود: هم اکنون هم اسامی عجیبی مطرح می شود که هیچ گونه سابقه ای در حوزه مسکن، راه و شهرسازی ندارند و این توهین به نظام فنی و مهندسی کشور است.
یوسفی تاکید کرد: آیا این امکان وجود داشته برای وزارت بهداشت یا نفت هم فردی خارج از تخصص های فوق و به واسطه مدیریت انتخاب شود، متأسفانه شاهد تکرار اشتباهات در حوزه مسکن هستیم، درحالی که آزموده را آزمودن خطاست.
به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، مسکن بعنوان مهم ترین نیاز مردم یک پیشران اقتصادی بوده که با ۱۴۰ حرفه در ارتباطست. وی افزود: نباید در حوزه مسکن نگاه سیاسی داشت و افراد غیرمرتبط را برای تصدی این پست، راهی دولت کرد.
یوسفی در آخر اظهار داشت: با وجود عملکرد قابل قبول دولت اما رئیس جمهور باید افراد غیرتوانمند نظیر بعضی از وزرا و استانداران را تغییر دهد، به واقع حضور افراد متخصص سبب حل مشکلات مختلف نظیر بهره برداری سامانه املاک و اسکان خواهد شد.
آنچه مشخص است، تکمیل سامانه املاک و اسکان به دولت مربوط می شود؛ اما دولت با تعلل و ترک فعل، بهره برداری از این سامانه را به زمان نامعینی مؤکول کرده است، درصورتی که مجلس شورای اسلامی بعنوان بال نظارتی حاکمیتی هم به مبحث فوق توجهی نداشته باشد، در آینده مشکلات حوزه مسکن دوچندان خواهد شد.
منبع: هم ماشین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب