در نشست رویكرد قانون اساسی در تامین مسكن مطرح شد؛
مسکن نباید یک کالای سرمایه ای بشود
به گزارش هم ماشین در نشست تخصصی رویکرد قانون اساسی در تأمین مسکن کارشناسان حوزه مسکن ضمن تاکید بر این که مطابق قانون اساسی دولت موظف است مسکن متناسب با نیاز مردم را تأمین کند به بررسی راهکارهایی پرداختند.
به گزارش هم ماشین به نقل از مهر نشست «رویکرد قانون اساسی در تأمین مسکن خانوار»، با حضور تعدادی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مجلس شورای اسلامی برگزار گردید. این نشست، نخستین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ یکم اسفند سالجاری با مبحث «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار می شود.
لزوم توجه به اصل ۳۱ قانون اساسی برای تأمین مسکن خانواده های ایرانی، پیشگیری از تبدیل شدن مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه ای، واگذاری زمین و تسهیلات به اقشار مردم جهت ساخت مسکن متناسب، توجه به جبران کمبود مسکن در بخش روستایی و مساله مالکیت مسکن اجتماعی همچون مواردی بود که به صورت مفصل در این جلسه به آنها پرداخته شد.
اصل ۳۱ قانون اساسی مبنای عمل دولت در بخش مسکن است
در ابتدای نشست اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی در تأمین مسکن مردم اظهار داشت: دولت باید زمینه اجرایی شدن این اصل مهم قانون اساسی را طوری فراهم نماید که برای مردم قابل استطاعت باشد و مردم بتوانند مالک خانه شوند. دولت باید مسکن شایسته خانواده ایرانی را تأمین کند که علاوه بر سرپناه زمینه فعالیتهای دیگر هم فراهم گردد. باید تعالی انسان را در نظر گرفت و تنها به علت کاهش فاصله عرضه و تقاضا نباید بلندمرتبه سازی کرد یا مردم را مجبور به سکونت در خانه های دورافتاده و کوچک کرد. باید افق زندگی را برای مردم روشن کرد تا مسیر رشد افراد مسدود نشود.
شاکری افزود: دولت باید وظیفه خویش را در مساله تأمین مسکن به خوبی بشناسد و با دقت اجرا کند، چون که در صورت عدم ساخت مسکن مورد نیاز و متناسب، صدمه ای جبران ناپذیری به مردم وارد خواهد شد. ورود بخش خصوصی هم می تواند به این امر کمک نماید و به تقویت ایمنی اقتصادی منجر شود.
وی خاطرنشان کرد: نکته ای که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد، توجه به نحوه واگذاری زمین، نحوه ایفای تعهدات مالی و مسائلی از این جنس است. این که چون بلندمرتبه سازی ساده ترین کاری است که توسط شهرداری ها انجام می گیرد، درست است، باید مورد بازبینی قرار گیرد. همینطور بایستی برای پیشگیری از تبدیل شدن مسکن به یک کالای سرمایه ای و قابل مبادله، تدابیری اندیشیده شود تا افرادی که بعنوان مصرف کننده مسکن هستند، گرفتار مشکل نشوند.
در اقتصاد تورمی مسکن اجاره ای مشکل را حل نمی کند / دو ظلمی که به مردم در زمینه مسکن شده است
در ادامه هادی عباسی، کارشناس اقتصادی و مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در شرایط تورمی معلوم است که خانه استیجاری فایده ندارد، چون مستاجر از دو جنبه ضرر می کند. هم دسترسی آنها به مسکن کم می شود و هم اجاره بهای آن زیاد می شود. سوال مهمی که اینجا مطرح می شود این است که مستاجری که بیکار است چطور می تواند تحمل کند.
مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: چرا واژه مستضعف را به کار می بریم، چون دولت در حق آنها ظلم کرده و آنها را از فرصت بهره مندی از زمین وسیع ایران محروم کرده است. مساحت سیستان نصف آلمان است، چرا باید زاهدان و زابل قیمت مسکن بالا باشد و مسئله مسکن داشته باشند. چرا زمین تعلق نگرفته است؟ در صورتیکه باید یک مرتبه در طول عمر افراد به آنها تعلق می گرفت.
این کارشناس اشاره کرد: ظلم دوم این که اجازه داده عده ای هزار میلیارد تسهیلات بگیرند ولی به افراد مستضعف ۲۰۰ میلیون تسهیلات برای ساخت مسکن تعلق نگرفته است. ملتی که فرصت دسترسی به زمین و تسهیلات ندارند محروم می شوند. یک شهروند در طول حیاتش از این همه زمین، سهم اجاره ی ۲۰۰ متر را ندارد؟ اگر بنابر انتقال مالکیت هم نباشد، حداقل سهم آنها از راه تسهیلات داده شود. اصلاً نیازی به تصدی گری دولت نیست. با این که ایران ۴.۵ برابر آلمان است، مازنداران و گیلان و گلستان از هلند بزرگ تر است، چرا مشکل زمین بوجود آمده است؟
نقش دولت در تأمین مسکن رعایت مصالح عمومی است
در بخش دیگری از نشست رضا خیرالدین عضو هیئت علمی دنشگاه علم و صنعت اظهار داشت: مبحث مورد مناقشه در نقش دولت در بازار مسکن می باشد. در دولت تدبیر و امید هم این بحث سابقه داشته است. در سال ۱۳۸۶ لایحه ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن عرضه شد و دولت وقت آنرا دنبال کرد. همان ایده ها تا سال ۹۲ ادامه پیدا کرد و به طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن منجر گردید. این طرح علیرغم نیت خوب برای حل مشکل که می تواند تولید را تکان بدهد؛ اما مشکلاتی دارد. در واقع دولت به بهانه مشکلات مسکن نباید تصدی گری کند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در گذشته هم از قیمت بالای آموزش و کمبود سرانه فضای آموزشی گفته می شد و دولت آغاز به افزایش سرانه کرد و مدام این درخواست تا سال ۸۴ وجود داشت. سرانه افزایش یافت؛ اما چون مهاجرت هم رشد پیدا می کرد، مدام سرانه پایین می ماند و کار روی معلول ها انجام می شد. در مسکن هم همین رویکرد اشتباه در دستور قرار گرفته است.
کمبود ۷۰ هزار واحدی مسکن در بخش روستایی
در ادامه نشست فرهاد بیضایی در مورد سیاست تأمین مسکن اظهار داشت: باید طوری عمل کرد که مردم با اختیار خود، خانه استیجاری یا ملکی را انتخاب کنند و از روی اجبار تقاضای خانه های استیجاری بالا نباشد. همینطور اولویت اصلیِ تأمین مسکن، توجه به نیازهای مختلف همچون فرهنگی، اجتماعی، حریم و زندگی خصوصی است که باید برای شکل گیری سکونت پایدار در نظر گرفته شود.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: هم اکنون روستاهای کشور نزدیک به ۷۰ هزار واحد مسکونی به نسبت جمعیت و خانواده کمبود دارند و سطح فرسودگی مسکن روستایی بسیار بالاست. به طوریکه از ۵ میلیون واحد روستایی بیشتر از ۲ میلیون خانه فرسوده در روستاها قرار دارند؛ در صورتی که این عدد در مسکن شهری مجموعاً نزدیک به ۴ میلیون واحد است.
مالکیت مسکن اجتماعی نباید به مردم واگذار شود
در بخش دیگری پویا باقرزاده کارشناس حوزه مسکن ضمن اشاره به نقش دولت در مساله مسکن اظهار داشت: دولت ها باید یک تصوری نسبت به بازار مسکن کشورشان داشته باشند. سوال من این است که بعد این ۴۰ سال قانونگذار چه تصوری نسبت به بازار مسکن دارد. سه اقدام نیاز است: یک قسمت مسکن اجتماعی. بخش دوم طبقه متوسط جامعه. بخش سوم طبقه مرفه جامعه.
وی افزود: مسکن اجتماعی همه جای دنیا بلندمدت نیست. بهترین شکل مسکن اجتماعی در کشور ما سال های ابتدای انقلاب مسکن نیروهای مسلح و خانه سازمانی بوده است. چرا این بهترین است؟ چون اگر بخواهیم دولتها را به این سمت سوق بدهیم که وظیفه تأمین مسکن برای مردم فقط برعهده شماست سبب سردرگمی برای همه دولتها می شود که باید برای همه مسکن تهیه کنیم؟
باقرزاده خاطرنشان کرد: ما تعداد زیادی مسکن مهر ساختیم. بعد گذشت چندین سال از تحویل اینها، چند درصد مخاطبهای اولیه هم اکنون در اینها ساکنند. دومی این که مالکیت ساکنین مهر چند درصد نگه داشتند؟ در دنیا تجربه شده هرجا دولتها مالکیت مسکن اجتماعی را به مردم واگذار کردند کالای سرمایه ای شده و با بازار خصوصی رقابت کرد.
آپارتمان نشینی و توسعه عمودی در مسکن سازی، مطلوب نیست
در قسمتی دیگر حمیدرضا آرامی استاد دانشگاه و عضو شورای شهرسازی حوزه علمیه قم اظهار داشت: طبق ماده ۲۰ قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف است، حوزه صیانت از هویت و سبک زندگی اسلامی ایرانی را استخراج کند. اما اگر یک مجموعه سکونتگاهی را بخواهیم توصیف نماییم، اولاً باید خانواده بنیان باشد، دوما صیانت از هویت کند و نهایت خوداتکا و مولد باشد.
وی اظهار داشت: بر مبنای شرع، عقل و تجربه دیگران، بین آپارتمان مرتفع و آمار جرم و بزهکاری و طلاق و هنجار بدخیم، ارتباط معناداری وجود دارد. بدین صورت که با افزایش ارتفاع ساختمان و بلندمرتبه سازی، جرم بیشتر شده است.
آرامی افزود: در شهرهای کوچک و روستاها کاملاً امکان ساخت خانه ویلایی فراهم است و هم اکنون ۹۵۹ شهر زیر ۲۵ هزار نفر وجود دارد که باید سیاست متفاوتی نسبت به شهرهای بزرگ برایشان در نظر گرفت. به طوریکه در تأمین مسکن این شهرها باید به بخش مولدسازی و متراژ توجه ویژه کرد و تأمین مایحتاج خانواده را خود انجام دهند.
مسکن ۴۰ متری متناسب با نیاز خانوار و قانون اساسی نیست
در آخر نشست میرهادی رهگشای کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در شرایط فعلی، مسکن ۴۰ متری غنیمت محسوب می شود؛ اما آیا متن قانون اساسی به همین متراژ کفایت می کند؟ ازاین رو در صورتیکه مردم را به فرزندآوری تشویق می نماییم باید الزامات آنرا هم فراهم نمود و حداقل متراژ مسکن متناسب با افزایش جمعیت خانواده در اختیار آنها قرار داد.
وی اضافه کرد: دولت در روستاها و شهرهای کوچک هم زمین زیادی دارد و هم تسهیلاتی کمی برای ساخت لازم است و انتظار می رود که از روستاها و شهرهای کوچک مساله مسکن را رفع کند. با اینکار در بلندمدت هم مهاجرت معکوس شکل خواهد گرفت و بدین ترتیب دولت هم برای تأمین زمین و تأمین مالی با مشکل مواجه نمی گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب