ارائه گزارش عملکرد قانون جهش تولید مسکن به مجلس
هم ماشین: وزارت راه و شهرسازی در گزارشی رسمی، عملکرد خود در اجرای قانون جهش تولید مسکن را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نمود.
به گزارش هم ماشین به نقل از مهر، وزارت راه و شهرسازی در اجرای ماده ۱۹ قانون جهش تولید مسکن، گزارش عملکرد مربوط به ۲۵ ماده این قانون را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نمود. این گزارش، مجموعه ای جامع از اقدامات، پیشرفت ها و چالش های اجرائی در امتداد تحقق اهداف قانونی جهش تولید مسکن می باشد.
۷۸۰ هزار نفر خانه دار شدند
مطابق با ماده یک قانون مذکور که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی طی چهار سال نخست را هدف گذاری کرده، تا حالا با راه اندازی سامانه «تِم» (سامانه طرح های حمایتی مسکن)، تعداد ۶ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۵۴۱ نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند که از این میان، یک میلیون و ۵۶۴ هزار و ۲۵۰ نفر واجد شرایط شناخته شده اند.
بر اساس اطلاعات ارائه شده، تا حالا پروژه های مسکن حمایتی به ۷۸۰ هزار و ۳۱۵ نفر از متقاضیان واجد شرایط اختصاص یافته است. سایر فاکتورهای فنی شامل ۸۲۹ هزار و ۳۴۶ واحد دارای قرارداد با سازنده، ۴۵۲ هزار و ۹۸۰ واحد دارای قرارداد مشارکت مدنی، ۶۱۸ هزار و ۴۰۳ واحد دارای پروانه ساختمانی، ۴۶۱ هزار و ۳۳۳ واحد با فونداسیون تکمیل شده، ۲۷۶ هزار و ۲۹۷ واحد با اسکلت تکمیل شده، ۱۱۹ هزار و ۶۴ واحد با سفت کاری به پایان رسیده، ۶۲ هزار و ۵۴۳ واحد با نازک کاری تکمیل شده و ۳۵ هزار و ۵۰۴ واحد در مرحله تکمیل است.
برگزاری جلسات شورای عالی مسکن
بر اساس ماده ۲ قانون جهش تولید مسکن، تا حالا ۲۰ جلسه شورای عالی مسکن برگزار شده که ۱۸ جلسه آن در دولت سیزدهم و دو جلسه نیز در دولت چهاردهم تشکیل شده است.
بازنگری طرح جامع مسکن
در اجرای تبصره یک ماده ۲، که بازبینی در طرح جامع مسکن را الزامی می داند، دولت چهاردهم این مساله را در دستور کار قرار داده و مرحله اول مطالعات آن توسط مشاور شروع شده است.
حمایت پلکانی از دهک های پایین درآمدی
در ششمین جلسه شورای عالی مسکن در سال ۱۴۰۲، شیوه نامه بهره مندی پلکانی خانوارها از حمایت های قانونی به تصویب رسید، اما به علت نبود نظام نامه اجرائی، قابلیت اجرا نیافت. در نهایت، در جلسه بیستم این شورا، مصوبه ای به تصویب رسید که برمبنای آن، سهم آورده دهک های یک تا چهار از محل منابع وزارت راه و شهرسازی تامین و واگذاری واحدها بصورت فروش اقساطی صورت گیرد.
تشکیل صندوق ملی مسکن و تصویب اساسنامه آن
مطابق ماده ۳ قانون، صندوق ملی مسکن تشکیل و اساسنامه آن در آبان ماه ۱۴۰۰ به دولت ارسال و در آبان ماه ۱۴۰۱ به تصویب هیات دولت رسید. با این وجود، میزان منابع واریزی به این صندوق کمتر از سطح مورد نیاز ارزیابی شده است. همچنین، الگوی سرانه های خدماتی در جلسه هشتم شورای عالی مسکن به تصویب رسیده است.
پرداخت تنها ۲۵ درصد تسهیلات مسکن توسط بانک ها
بر اساس ماده ۴ قانون، نظام بانکی موظف بود در سال نخست اجرای قانون، ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان را به بخش مسکن اختصاص دهد. این رقم برای سالیان بعد متناسب تورم افزوده شد و سهمیه های سال دوم تا چهارم به ترتیب ۴۵۸، ۶۰۶ و ۷۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شد.
با این حال، مجموع تسهیلات پرداخت شده توسط بانکها تا حالا تنها ۴۶۹ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۲۵ درصد تعهد نظام بانکی در ۳ سال و هفت ماه گذشته است. در عرصه قراردادهای مشارکت مدنی نیز ۴۵۳ هزار قرارداد منعقد شده که ۹۰ هزار مورد از آنها در دولت چهاردهم بوده است. در عین حال، ۵۰۵ هزار متقاضی در انتظار انعقاد قرارداد با بانکها هستند.
از میان یک میلیون و ۹۲۷ هزار و ۸۷۶ واحد معرفی شده به بانک ها، فقط برای یک میلیون و ۵۸ هزار و ۸۳۷ واحد قرارداد تسهیلات منعقد شده که شامل مسکن حمایتی، خودمالک شهری و روستایی و نوسازی بافت های فرسوده است. مجموع مبلغ قراردادها ۳۹۷ هزار و ۴۵۵ میلیارد تومان اعلام شده و ۲۳۷ هزار و ۴۰۲ واحد موفق به دریافت سهم الشراکه شده اند.
وضعیت اجرای سایر مواد قانونی
در اجرای ماده ۵ قانون، بخشنامه تأسیس صندوق های سرمایه گذاری برای تامین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۲ به تصویب هیات وزیران رسیده و ابلاغ گردیده است.
با این حال، اجرای ماده ۶ قانون بر اساس انتشار اوراق تامین مالی مسکن هنوز عملیاتی نشده است. علت این امر، عدم واریز منابع به صندوق ملی مسکن و نیاز گسترده اعتباری طرح نهضت ملی مسکن عنوان شده است. بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی تنها مجاز به تامین یارانه سود اوراق از محل منابع صندوق ملی مسکن خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان هم ماشین در مورد مطلب