گزارش هم ماشین؛
گشایش قفل بازار اجاره با کلید مالیات
به گزارش هم ماشین در حالیکه بازار اجاره به دنبال تعلل در اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی گره خورده، رئیس اتحادیه مشاوران املاک می گوید نرخها در بازار اجاره مسکن ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
به گزارش هم ماشین به نقل از مهر، در ایام اخیر که قرار بود مصوبات ستاد ملی کرونا در پشتیبانی از مستأجران، نویدبخش روزهای روشن برای هر دو قشر موجر و مستأجر باشد، بگفته مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، مصوبه تعیین سقف برای اجاره بها با موفقیت روبه رو نشده و اجاره بها تا ۵۰ درصد نسبت به تابستان سال قبل رشد داشته است.
سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها رعایت نشد / وام ودیعه پرداخت نشد
از سوی دیگر در پی به وجود آمدن مشکلات زیرساختی برای سامانه ثبت نام وام ودیعه در حدود یک ماه اخیر که سبب ایجاد تأخیر در معرفی افراد مشمول دریافت این وام به بانکهای عامل شده، خیلی از خانوارهای مستأجر که روی این وام حساب کرده بودند، با ناامیدی به روش های دیگر برای تامین ارقام نجومی درخواستی موجران بابت ودیعه مسکن روی آورده اند.
این در حالی است که قرار بود اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی در مرداد ماه، کلیدی برای بازگشایی قفل سخت حبس املاک و واحدهای مسکونی خالی باشد تا با افزایش عرضه مسکن استیجاری به بازار، قیمت ها متعادل شده و ترمز افزایش آن کشیده شود. اما شنیده ها حاکیست تا کنون برای هیچیک از مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه، برگه های مالیاتی صادر نشده است.
اگرچه در ماه های گذشته وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان این وزارت خانه، از بروز نشانه هایی از افزایش عرضه واحدهای خالی به بازار اجاره مسکن در پی انتشار اخبار اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی آگاهی داده بودند، اما برخی فعالان بازار مسکن می گویند این اتفاق، زودگذر و عمدتا از طرف مالکان خُرد رخ داد بود ولی چون اشخاص حقوقی که بیشترین خانه های خالی را در اختیار دارند، اجرای این قانون را چندان جدی نمی بینند، همچنان از عرضه واحدهای مسکونی به بازار مسکن شامل فروش یا اجاره خودداری و این بازار را به محملی برای انباشت سرمایه های خود تبدیل نموده اند.
موجران از ارقام پیشنهادی خود کوتاه نمی آیند
با توجه به پیش بینی برخی کارشناسان اقتصادی از دامنه دار بودن نرخ رشد تورم در ماه های پیش رو و احتمال افزایش قیمت مسکن با وجود رکود سنگینی که بر این بازار حاکم است - گفته می شود، در ۴.۵ ماه ابتدایی امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل با کاهش ۴۰ درصدی تعداد معاملات روبه رو هستیم- پس برخی مشاوران املاک به مستأجران سفارش می کنند که عجله چندانی برای اجاره دادن ملک خود و کاهش رقم پیشنهادی نداشته باشند تا بتوانند با ارقام بالاتری آنرا در بازار اجاره عرضه کنند؛ به ویژه که بخش اعظم خانواده های مستأجر، توانمندی ورود به بازار خرید مسکن را ندارند و مجبور به ادامه اجاره نشینی هستند.
یک مشاور املاک در گفت و گو با خبرنگار مهر با تأیید بالاتر بودن میزان رشد اجاره بها نسبت به رقم ۲۵ درصدی مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار داشت: مالکان می دانند که با قیمتی که اعلام کنند، مستأجر برای واحدشان پیدا می شود، پس حاضر به تخفیف نیستند؛ مگر این که قراردادها ی تمدیدی باشد که برای فرار از مصائب کرونا و کاهش ترددها به دفاتر مشاوران املاک، حاضر به تخفیف تا حدودی به مستأجر قبلی خود شوند که آن هم تا حدی این تخفیف دادن ها ادامه دارد.
یکی دیگر از مشاوران املاک به خبرنگار مهر اظهار داشت: سقف افزایش ۲۵ درصدی در بازار اجاره قابل مشاهده نیست؛ نمی توانیم به مالک بگوییم اجاره بهای واحد خودرا چه قدر اضافه کن؛ واحدی که سال قبل ۵۰ میلیون تومان ودیعه و یک و نیم میلیون تومان فایل شده بود، مالک امسال به مستأجر خود گفته باید ۳ میلیون تومان پرداخت کنی ولی من تا دو و نیم میلیون تومان هم رضایت دارم؛ آیا مستأجر می تواند به موجر بگوید من تنها ۲۵ درصد به اجاره بها اضافه می کنم؟ چند درصد مستأجران توانایی شکایت از موجر در شورای حل اختلاف و صدور رأی را دارند؟
کارشناس اقتصاد مسکن: موجر تابع نرخ تورم است نه مصوبه ستاد کرونا
ابوالفضل نوروزی کارشناس اقتصاد مسکن به خبرنگار مهر درباره علت عدم رعایت سقف ۲۵ درصدی اجاره بها که ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب کرده، می گوید: باید مسائل اقتصاد کلان را در نظر گرفت؛ وقتی نرخ تورم عمومی کشور بالای ۴۵ تا ۵۰ درصد، این تورم بر روی همه کالاها و خدمات دیگر تأثیر دارد و سایر اقشار همچون موجران هم اثر می پذیرند؛ بدین سبب نمی توانیم انتظار داشته باشیم وقتی ستاد ملی کرونا می گوید اجاره بها را تا ۲۵ درصد افزایش دهید، آنها هم همین رقم را اعمال کنند؛ به ویژه که خیلی از موجران از محل دریافت اجاره بهای مسکن دوم، گذران زندگی می کنند و این اجاره ها، منبع درآمد آنهاست؛ معتقدم دولت اگر می خواهد بازار اجاره مسکن را ساماندهی کند، باید به فکر حل ریشه ای مشکلات بخش مسکن باشد.
این کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: بااینکه نرخ گذاری در همه بازارها همچون اجاره مسکن اشتباه است، اما حتی اگر وزارت راه و شهرسازی قصد داشت تا سقف تعیین شده افزایش اجاره بها را بصورت واقعی و ملموس اجرا کند، بهترین روش استفاده از سامانه املاک و اسکان بود تا همه قراردادها در آن ثبت می شد ولی باتوجه به راه اندازی ناقص این سامانه و عدم درج اطلاعات همه خانوارهای شهری در آن، امکان رهگیری این که آیا قراردادها با سقف تعیین شده امضا شده اند یا نه، وجود ندارد.
آغاز ارسال پیامک مراجعه به بانک برای متقاضیان وام ودیعه؛ به زودی
قرار است با راه اندازی مجدد وب سایت و سامانه ثبت نام تسهیلات ودیعه مسکن، به زودی ارسال پیامک های دریافت این تسهیلات و معرفی متقاضیان به بانکهای عامل شروع می شود که باتوجه به مناسب بودن رقم این تسهیلات و یارانه ای بودن نرخ سود آنکه سبب منطقی شدن رقم اقساط ماهیانه این وام شده، بهبود وضعیت مستأجران در ماه های آتی قابل پیش بینی است.
وام ودیعه مسکن برای مستأجران تهرانی ۷۰، کلانشهرها ۴۰ و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان با نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت ۵ ساله برای تهرانی ها و ۳ ساله برای دو مدل وام دیگر است.
رقم اقساط آن نیز به ترتیب ۱.۶، ۱.۳ و ۸۴۲ هزار تومان است.
بازار اجاره مسکن اقدام اساسی می خواهد نه درمان موضعی و مقطعی
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اعطای تسهیلات یا تعیین سقف اجاره بها ممکنست در مقاطعی مانند شیوع ویروس کرونا تا حدودی بازار اجاره مسکن را از وضعیت بحرانی خارج کند؛ اما آنچه لازمه بازار اجاره مسکن چه برای اقشار متوسط و چه برای دهک های نخست جامعه است، انجام فوری سیاست های اثرگذار در این بازار همچون اجاره داری حرفه ای است.
کارشناسان اقتصاد مسکن بر این اعتقادند از آنجا که موضوع اجاره داری حرفه ای به سبب شرایط اقتصاد کلان جامعه همچون بالا بودن نرخ تورم عمومی و همین طور تورم بخش مسکن، ممکنست جذابیت های چندانی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی نداشته باشد؛ پس پیشنهاد می دهند که با وضع برخی معافیت های مالیاتی و عوارض شهری از یک سو و نیز واگذاری اراضی دولتی ۹۹ ساله برای ساخت مسکن استیجاری به بخش خصوصی به شرط موافقت سرمایه گذار با تعیین اجاره بها از طرف دولت یا راهکارهای دیگری همچون پرداخت یارانه مابه التفاوت اجاره بهای بازار با اجاره بهای تعیینی دولت به دهک های یک تا ۳، دولت مشکل بازار اجاره مسکن را ریشه ای تر برطرف کند.
منبع: hammashin.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب