اصلاح یك قانون به قیمت سلامت آدم و هوا
به گزارش هم ماشین در حالیکه دو سال برای حذف یا اصلاح قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران بخصوص توسط استانداری تلاش شد این قانون در نهایت اصلاح گردید اما این مبادرت به طور مستقیم کیفیت هوای شهر تهران و سلامت شهروندان را نشانه می رود.
به گزارش هم ماشین به نقل از ایسنا، در سال ۱۳۴۶ نخستین مصوبه در زمینه محدودیت استقرار صنایع تصویب گردید. قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» در سال ۱۳۴۶ با نگاه آمایش سرزمینی و برای ایجاد تعادل و توازن در سطح کشور و با هدف تمرکززدایی از تهران تصویب گردید اما به مرور زمان رنگ باخت و خیلی از صنایع همچون صنایع غذایی، شهرک های صنعتی و صنایع سبز توانستند از اجرای آن معاف شوند. اعمال این محدودیت ها اما صرفاً به تهران محدود نشد و به سایر شهرها هم تسری یافت.
با این حال نادیده گرفتن قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» و نبود نظارت صحیح بر آن طی ۵۴ سال قبل سبب شد ۲۰ درصد از جمعیت کشور و ۲۵ درصد از فعالیتهای اقتصادی در مساحت یک درصدی از کل کشور (تهران و اطراف آن) شکل گیرد.
هفته گذشته تسهیل، استقرار و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی در محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران در هیئت مقررات زدایی تصویب شده و انوشیروان محسنی بندپی - استاندار تهران - از فراهم شدن زمینه افزایش ظرفیت تولید به میزان ۲ برابر ظرفیت موجود صنایع اطلاع داده است. استاندار تهران سال قبل هم از این قانون انتقاد کرده و گفته بود که قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتر برای استانهای البرز و سمنان معنایی ندارد و در تهران با استقرار ۲۰ درصد صنایع کشور متاسفانه این قانون مانع جهش تولید است و علیرغم تلاشهای فراوان هنوز نتوانسته ایم این مشکل را برطرف نماییم.
اما ماجرای انتقاد از این قانون و کوشش برای تغییر آن به سال ۹۸ بازمی گردد که اعلام گردید استانداری تهران برای رونق تولید و اشتغال زایی در کشور می خواهد تا با همکاری دستگاههای مربوط، قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» را حذف یا اصلاح نماید. سال ۹۹ هم استانداری و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل شهرک های صنعتی استان تهران، اعضا هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و... همگی بر این باور بودند که قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران نه تنها مناسب شرایط کنونی نیست بلکه مانعی بر سر تولید و قانونی دست و پا گیر است که باید اصلاح یا حذف شود.
این اظهارات با موجی از واکنش های مختلف کارشناسان و مسؤلان حوزه محیط زیست روبه رو شد. مسعود زندی - سرپرست وقت اداره محیط زیست شهر تهران - تصریح کرده بود که ظرفیت زیستی تهران پاسخگوی صنعت و جمعیت بیشتر نیست و این قانون در نهایت می تواند برای واحدهای صنعتی که از تکنولوژی های نوین برای کنترل آلودگی ها استفاده می نمایند، اصلاح گردد. مهرداد کتال محسنی - معاون فنی وقت اداره محیط زیست استان تهران- اما اعلام نمود که برای افزایش تولید و اشتغال زایی در کشور، درصد مخالفت محیط زیست استان تهران با استعلامات محیط زیستی از عدد ۴۱ به ۲۱ درصد کاهش پیدا کرده است و گام بعدی، اصلاح برخی قوانین همچون قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» است.
در این راستا کارشناسان محیط زیست هم نظرات متفاوتی داشتند. مرتضی توکلی - کارشناس مطالعات محیط زیستی- معتقد بود که این قانون بیشتر از ۵۰ سال پیش شعاع مشخصی را برای شهر تهران معرفی کرده که امروز کارآیی ندارد و نادیده گرفته شدن این قانون، عدم نظارت دقیق بر اجرا و در نهایت به روز نشدن آن عملا این قانون را به قانونی بدون ضمانت اجرا تبدیل نموده است. با این وجود اصلاح آن اگر در جهت حذف قانون باشد کار درستی نیست اما اگر در جهت بازنویسی قانون، تعیین معیارهای به روز برای آن و نظارت دقیق تر باشد، قابل پذیرش است.
یوسف رشیدی – کارشناس آلودگی هوا - اما نادیده گرفتن این قانون را سبب افزایش مشکلات آلودگی هوای تهران دانسته و اظهار داشته بود: اگر در کشور صنایع مناسبی وجود داشت که منطبق با استانداردهای محیط زیستی بودند، می توانستیم بعضی از آنها را حتی در محدوده شهری مستقر نماییم اما هدفگذاری اصلی تصویب قانون منع اسقرار صنایع تا شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران بر این اساس بود که نمی توانیم صنایع را بهبود بخشیم یا مدیریت نماییم چونکه یا امکانات و تجهیزات لازم را نداریم یا درآینده توانایی آنرا نداریم که فعالیت صنایع آلاینده را متوقف نماییم.
گرچه انتقادات و توجیهات درباره اصلاح یا حذف قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران را نمی توان بدون در نظر گرفتن منافع تولیدکنندگان و سایر اصناف آن هم در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی مورد قضاوت قرار داد اما نباید از این نکته غفلت کرد که اصلاح و حذف این قانون به قیمت آلوده تر شدن هوای کلانشهر تهران تمام می شود؛ آن هم در شرایطی که چه در فصل های سرد و چه فصل های گرم سال با آلودگی هوا دست و پنجه نرم می کند.
در حالی که در اکثر روزهای سرد سال آلاینده شاخص هوای پایتخت آلاینده «ذرات معلق» است که طبق آخرین سیاهه انتشار هوای تهران، حدود ۳۰ درصد تولید آلاینده «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» در ارتباط با صنایع و نیروگاه های تهران و اطراف آن و ۷۰ درصد دیگر در ارتباط با سایر منابع ثابت و متحرک همچون خودرو های شخصی، تاکسی، موتورسیکلت، اتوبوس، کامیون و... گزارش شده است. اصلاح «قانون منع استقرار واحدهای صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» اولین کوشش برای تغییر قوانین به نفع صنایع نیست و این شیوه دامن قانون هوای پاک را هم گرفته است؛ قانونی که در سال ۹۶ تصویب گردید وظایفی برای ۲۱ دستگاه تعریف کرد تا در جهت کاهش آلودگی هوا و اثرات ناشی از آن گام برداشته شود.
قانون هوای پاک طی چهار سال قبل نه تنها مورد توجه کافی قرار نگرفت بلکه برخی مواد آن حذف، اصلاح یا زیرپاگذاشته شدند. از ابطال ماده ۸ آئین نامه اجرایی این قانون درباره «سن فرسودگی» خودرو ها گرفته تا تلاش خودروسازان برای تعویق ارتقای استاندارد خودرو های تولیدی. این روند سبب شده تا همچنان آلودگی گریبان هوای پایتخت و سایر کلانشهرها را رها نکند.
به گزارش هم ماشین به نقل از ایسنا، در شرایطی که تحریم، بیکاری، بارگذاری بیشتر از ظرفیت جمعیتی در بعضی مناطق، خشکسالی، قطعی برق و... وضعیت نابسامان و دشواری را به منظور زندگی بوجود آورده اما در صورتیکه هیچ دستگاهی در جهت کاهش آلودگی هوا اقدام موثری انجام ندهد به نظر می آید که هر تصمیمی از قبیل ترخیص خودرو های رسوبی یا اصلاح قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران تنها درد مضاعفی خواهد بود که به صورت مستقیم سلامت جسم و روان شهروندان را نشانه می گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب