گزارش هم ماشین؛
شورایعالی مسكن گره بازار مسكن را باز خواهد كرد؟
هم ماشین: در حالیکه مجلس رأی به تشکیل شورایعالی مسکن با ترکیبی کاملا دولتی داده که نمایندگان بخش خصوصی و کارشناسی بخش مسکن انقلت هایی را به این مصوبه وارد می کنند.
به گزارش هم ماشین به نقل از مهر، طرح جهش تولید و تأمین مسکن اخیراً در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم مدتی قبل در حاشیه بازدید از شهرستان های شرق استان تهران با اشاره به اینکه چندین سال است، که در تولید مسکن عقب افتاده ایم، اظهار داشت: هفته آینده قانون «جهش تولید و تأمین مسکن» به آخر خواهد رسید؛ با ابلاغ این قانون، ظرفیت های موجود با محوریت مردم به کار گرفته شده و مسئله تأمین زمین که تقریباً ۴۰ تا ۴۵ درصد هزینه ساختمان را در بر می گیرد، حل و فصل خواهد شد.
وی اضافه کرد: امروز ۱۰۰ درصد حقوق افرادی که در یک شیفت کار می کنند، صرف مسکن و اجاره آن می شود و دیگر پولی برای سلامت و غذا نمی ماند، بنابراین اگر ما مبحث مسکن را حل نماییم، کمک بزرگی به معیشت مردم و پایداری خانواده شده است.
شورای عالی مسکن؛ هم ردیف دیگر شوراهای عالی یا بالاتر از آنها؟
یکی از مواد اصلی طرح جهش تولید مسکن، تشکیل شورایعالی مسکن می باشد.
مطابق با این مصوبه، شورایعالی مسکن به منظور برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در حوزه مسکن با ترکیب زیر تشکیل می شود:
رئیس جمهور (به عنوان رئیس شورا)، معاون اول رئیس جمهور (به عنوان نایب رئیس)، وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)، وزیر نیرو، وزیر کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نفت و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس بعنوان ناظر
اگرچه برخی کارشناسان، اصل احتیاج به شورایعالی مسکن را زیر سوال می برند، اما برخی هم بر ضرورت احیای این شورایعالی که در دولت های نهم و دهم و به خصوص جهت بررسی وضعیت مسکن مهر در دولت دهم تشکیل می شد، تاکید دارند.
همکاری میان بخشی دستگاههای دولتی، جزو وظایف ذاتی آنهاست
در این خصوص برخی نمایندگان مجلس موافق طرح جهش تولید مسکن، معتقدند که شورایعالی مسکن، با عنایت به ترکیب آن، شأنی بالاتر از سایر شوراهای اقتصادی دولت دارد؛ اما برخی هم معتقدند که با وجود شورای اقتصاد، شورای اقتصادی دولت و دیگر شوراهای موازی، نیازی به شورایعالی مسکن نیست و امکان دارد به مرور زمان، از سطح رئیس دولت و وزرا به سطح برگزاری ریاست جلسات با وزیر راه و سپس معرفی معاونان دیگر وزرا بعنوان نماینده خود در شورایعالی مسکن تنزل یابد؛ جلساتی که الان هم در وزارت راه و شهرسازی با حضور معاونان وزرای مربوطه بعضاً در حال برگزاری است.
به عنوان مثال، وزارت راه و شهرسازی در جهت اجرای طرح اقدام ملی مسکن توانست با برگزاری نشست هایی با وزارت کشور و معاونان وزیر کشور و همینطور رئیس سازمان همیاری شهرداری های کشور، شهرداری ها را ملزم به عرضه تخفیف در صدور پروانه طرح اقدام ملی مسکن کند.
برگزاری جلسات شورایعالی مسکن در دولت های گذشته غیر قانونی بود؟
در دولت دوازدهم و با تغییر وزیر راه و شهرسازی، یکی از مهم ترین اقدامات محمد اسلامی، احیای شورایعالی مسکن برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن بود که برخی جلسات آن به ریاست رئیس جمهور و برخی هم با ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و تصمیماتی دریافت می شد؛ سپس بعضی از این مصوبات، به صورت مستقل و برخی هم با تصویب هیئت دولت امکان اجرا می یافت.
بنابراین، مصوبه اخیر مجلس در واقعی نوعی محکم کاری برای تشکیل شورایعالی مسکن می باشد چون که در سالهای گذشته هم جلسات شورایعالی مسکن برگزار می شده است.
اما آنچه سبب شده تا خیلی از کارشناسان اقتصاد مسکن، به شورایعالی مسکن و مصوبه اخیر مجلس به دیده تردید در موفقیت بنگرند، ترکیبی است که از جانب نمایندگان مجلس برای شورای مذکور در نظر گرفته شده است.
اینکه برخی از وزرا و اعضای کابینه دولت برای حوزه ساخت و ساز که تقریباً ۹۵ درصد آن در اختیار بخش خصوصی، تعاونی و مردمی است، تصمیم گیری کنند، به این علت است که شورایعالی مسکن مقرر است تصمیم گیری های در رابطه با بخش مسکن را تسهیل و روان سازی کند.
البته در مصوبه اخیر مجلس، هیچ اشاره ای به لازم الاجرا بودن مصوبات شورایعالی مسکن و عدم احتیاج به تغییر قوانین و آیین نامه های موجود در حوزه مسکن و ساخت و ساز از کانال این شورا و جایگزینی آن با مصوبات مجلس و دولت نشده است.
همچنین حذف بخش خصوصی (اعم از سازندگان، تأمین مالی کنندگان و واسطه گران خرید و فروش مسکن)، بدنه کارشناسی و پژوهشی اقتصاد مسکن، نظام مهندسی ساختمان، بانک تخصصی بخش مسکن، حوزه صدور پروانه ساختمانی (شهرداری ها) و جایگزینی آنها با یک مقام ارشد در دولت (وزیر یا معاون رئیس جمهور یا رئیس کل بانک مرکزی) در ترکیب جدید شورایعالی مسکن، سبب می شود تا مصوبات شورایعالی مسکن یا بدون بررسی کافی یا با نقصها قانونی و احتیاج به بررسی های جدید در مجلس و هیئت دولت یا وزارت راه و شهرسازی تصویب، ابلاغ و اجرا شوند که در عمل، شورایعالی مسکن را به یک واسطه جدید برای ایجاد تأخیر در طرح ها و پروژه های مسکنی کلان تبدیل خواهد نمود.
به خصوص که در تبصره ۳ ذیل ماده قانونی مذکور، قید شده که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری به جلسات شورایعالی مسکن دعوت می شوند، حق رأی نخواهند داشت.
معاون مسکن وزیر راه: پروژه های مسکنی را مردم می سازند نه دولت
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم چندی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علل طولانی شدن پروژه های مسکن مهر و احتمال سرایت این ویروس به طرح اقدام ملی مسکن و نگرانی متقاضیانِ مسکن ملی از مبتلا شدن به سرنوشت «ماراتن وار» مسکن مهر، اظهار نمود: این مسأله به اشتباه برداشت مردم از طرح های مسکنی همچون مسکن مهر و مسکن ملی بر می گردد.
وی اضافه کرد: مردم فکر می کنند این طرح ها را مقرر است دولت بسازد، در حالیکه قرار نیست دولت برای مردم خانه بسازد و خودِ مردم با آورده های شخصی شأن مبادرت به اجرای این طرح می کنند.
اظهاراتی که با تصمیم اخیر مجلس عملاً در تضاد است و بخش خصوصی به صورت کل از چرخه مسکن و ساخت و ساز حذف شده و صرفا موظف به اجرای مصوبات شورای کاملاً دولتی عالی مسکن خواهد بود.
طرح جامع مسکن موجود چه اشکالی دارد که مقرر است شورایعالی مسکن باز هم طرح جامع بنویسد؟
طبق تبصره ۱ این ماده وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر تا سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون طرح جامع مسکن را بازبینی کند و به تصویب شورایعالی مسکن برساند.
به نظر می رسد نمایندگان مجلس، تنها وظیفه مورد نظر برای شورایعالی مسکن را بررسی و تصویب شرح جامع مسکن دانسته اند؛ طرحی که هم اکنون هم وجود دارد و آخرین ویرایش آن، به سال ۹۵ بر می گردد؛ وزیر راه و شهرسازی هم ماه گذشته خواهان بازبینی در طرح جامع مسکن شده بود.
با این حال کارشناسان معتقدند باآنکه به یک طرح بالادستی مشابه طرح های جامع و تفصیلی که در بخش شهرسازی وجود دارد، در بخش مسکن هم نیاز است، اما مهم تر از وجود این طرح، اجرای آن است؛ بعنوان مثال در طرح جامع مسکن بر ضرورت ساخت سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تاکید شده؛ اما در حد فاصل سالهای ۹۵ تا کنون، سالانه کمتر از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور راه اندازی شده است.
قطعاً دولت نمی تواند خود، مجری طرح های مسکنی باشد و باید با سرمایه گذاری بخش خصوصی و مردم، ساخت و ساز شکل بگیرد؛ ازاین رو هر چه قدر هم که طرح های جامع مسکن را به روز رسانی و در شوراهای مختلف تصویب نماییم، اگر حمایتی از تسهیل کسب و کار در حوزه ساخت و ساز نشود، باز هم اثرگذار نخواهد بود.
برخی نقاط قوت شورایعالی مسکن از نگاه موافقان طرح جهش تولید
تعدادی از نمایندگان مجلسِ موافق طرح جهش تولید مسکن، یکی از نقاط قوت شورایعالی مسکن را ملزم شدن دستگاههای دولتی به همراهی با وزیر راه و شهرسازی در اجرای پروژه های مسکنی می دانند.
به عنوان مثال در دولت دهم که جلسات شورایعالی مسکن، اکثراً به ریاست رئیس جمهور وقت تشکیل می شد، وزارت نیرو که در پروژه های مسکن مهر، کمترین همکاری در عرضه انشعابات آب و برق را با سازندگان و وزارت راه و شهرسازی داشت، نهایتاً با دستور رئیس جمهور وقت، ملزم به تسریع در تهیه انشعابات آب، برق و فاضلاب پروژه های مسکونی با نرخ های مصوب شد.
این در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم که از یک سو، همکاری وزارت راه و شهرسازی و نیرو در بخش تأمین انشعابات آب و برق به حداقل رسید و از طرفی، شورایعالی مسکن وجود نداشت تا وزارت نیرو را مکلف کند تا هر چه سریع تر، این انشعابات را به درب منازل مالکان برساند، اجرای برخی پروژه ها و خانه دار شدن مردم با تأخیر روبه رو بود.
همچنین با عنایت به این که قانون بانکداری بدون ربا، تصویب و ابلاغ تصمیم گیری ها در حوزه بانکی را به شورای پول و اعتبار واگذار کرده، وجود رئیس کل بانک مرکزی در ترکیب شورای پول و اعتبار می تواند بر تسریع روند اجرایی شدن تصمیم گیری ها در حوزه تسهیلات بانکی بخش مسکن مؤثر باشد.
بانک ها حتی مصوبات شورای پول و اعتبار و ستاد ملی مقابله با کرونا را هم اجرا نکردند چه رسد به شورایعالی مسکن
با این حال هم اکنون تنها بانکی که با وزارت راه و شهرسازی بیشترین همکاری را دارد، بانک تخصصی بخش مسکن می باشد و سایر بانک ها، علیرغم تصویب شورای پول و اعتبار در سال ۹۳ در خصوص لغو شورای پول و اعتبار در دولت دهم در مورد ممنوعیت فعالیت بانکهای تجاری و تخصصی (غیر از بانک عامل بخش مسکن) در این عرصه را تصویب و ابلاغ نمود، کمترین همکاری را با متقاضیان دریافت تسهیلات خرید یا ساخت مسکن کرده اند.
موضوعی که نمونه آن در اعطای تسهیلات ودیعه مسکن و همینطور تسهیلات کرونایی نمایان شد و علیرغم پیگیری های مختلف شخص وزیر راه و شهرسازی از مدیران عامل بانک ها، مردم و بنگاه های اقتصادی با مشکلات گوناگونی در دریافت این تسهیلات مواجه گشتند.
محمد رجبی مدیرعامل رجا چندی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیگیری های مختلف شخص ِوزیر راه برای دریافت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی کرونا از یکی از بانکهای شبه دولتی و استنکاف مدیرعامل بانک مذکور از پرداخت آن، علیرغم وجود مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست رئیس جمهور، تاکید رئیس کل بانک مرکزی و نامه دستوری واعظی مسئول دفتر رئیس جمهور به مدیرعامل این بانک، اطلاع داد.
همچنین محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هم در گفتگو با خبرنگار مهر از پیگیری مورد به مورد از مدیران عامل بانک ها برای تسهیلات ودیعه مسکن اطلاع داده بود.
دبیر کانون انبوه سازان: مگر قرار نیست طرح های مصوب شورایعالی مسکن را بخش خصوصی بسازد؟
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حذف نمایندگان بخش خصوصی حوزه ساخت و ساز از ترکیب اعضای شورایعالی مسکن اظهار نمود: سازندگان از اینکه نمایندگان مجلس نتوانستند به بخش خصوصی در شورایعالی مسکن، جایگاه واقعی بدهند، گلایه مندند.
وی اضافه کرد: اینکه در قانون ساماندهی مصوب سال ۸۷، سازمان نظام مهندسی در شورایعالی مسکن حضور داشت اما در قانون جدید، حتی نظام مهندسی هم حذف شده، جای سوال دارد.
لااقل اصل ۴۴ قانون اساسی را اجرا می کردید
فعال صنفی ساخت و ساز اظهار داشت: آیا مقرر است به سمتی برویم که خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور ساری و جاری شود یا خیر؟ آیا وزیر تعاون می تواند نماینده بخش تعاونی سازندگان مسکن باشد؟ معلوم است که این ترکیب، حافظ منافع دولت می باشد نه بخش خصوصی و تعاونی.
وی خاطرنشان کرد: در دولت دهم که مسکن مهر در حال اجرا بود، علاوه بر شورایعالی مسکن، شورای مسکن استان ها هم برگزار می شد در دولت های یازدهم و دوازدهم هم شورای مسکن استان ها به ریاست استاندار یا معاون عمرانی استاندار هم در حال برگزاری است و در این جلسات، نمایندگان انبوه سازان هم حضور دارند اما معلوم نیست در صورتیکه شورایعالی مسکن تشکیل گردد، شوراهای استانی مسکن هم محلی از اعراب دارند یا خیر؟ چون در این ماده قانونی که به تصویب مجلس رسیده، تشکیل جلسات استانی شورای مسکن، دیده نمی گردد.
پورحاجت اضافه کرد: مگر قرار نیست طرح هایی که در شورایعالی مسکن به تصویب می رسد، بخش خصوصی اجرا کند؟ اساسا دولت وارد حوزه ساخت و ساز نمی شود؛ اما چرا نباید در تصمیم گیری در مورد طرح های مسکنی، خود سازندگان هم نظر بدهند؟
وی خاطرنشان کرد: حداقل از اعضای اتاق تعاون یا اتاق بازرگانی در ترکیب شورایعالی مسکن بعنوان دارنده حق رأی، یاد می شد تا بخش خصوصی گلایه کمتری داشته باشد.
عضو شورایعالی مسکن دولت دهم: به جای اصلاحِ ساختارِ دستگاهِ سیاست گذارِ بخش مسکن، شورایعالی ایجاد می کنند
فرهاد بیضایی عضو اسبق شورایعالی مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار نمود: به نظر می آید در بخشی از بدنه مجلس، اقدامات و تصمیم گیری های «اورژانسی» در حال تبدیل شدن به «اصل» است. شورایعالی مسکنی که در دولت های نهم و دهم شکل گرفت برای تصمیم گیری و اجرای برخی اقدامات اورژانسی بود.
وی افزود: در شورایعالی مسکن در دولت های نهم و دهم، قرار بود ظرفیت اداری حوزه مسکن افزایش یابد. در آن زمان هنوز وزارت مسکن و راه با هم ادغام نشده بودند و وزارت مسکن در آن زمان توان تولید مسکن را نداشت.
بیضایی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور وقت، شورایعالی مسکن را در آن زمان تشکیل داد تا این هم افزایی میان دستگاههای اجرایی بخش مسکن شکل بگیرد و طرح مسکن مهر پیش برود.
وی تصریح کرد: در آن مقطع زمانی، دولت امکان اصلاح ساختار بخش مسکن و ساخت و ساز را نداشت از همین رو، رئیس دولت های نهم و دهم تصمیم گرفت تا تصمیمات شورایعالی مسکن ذیل نظرات خود رئیس جمهور اتخاذ شود.
وی با اشاره به اینکه فلسفه تشکیل شورایعالی مسکن در آن زمان، دیگر هم اکنون زیر سوال رفته است، خاطرنشان کرد: فلسفه این شورا، ایجاد هماهنگی میان دستگاه ها بود و ساختار دولت های محلی هم مشکل داشت اما آیا وقت آن نیست که مجلس اقدام ساختاری کند و برای تأمین زمین و تولید و عرضه مسکن، ساختار بخش مسکن را تغییر دهد.
اگر وزرا به جلسه نیایند، معاونان می توانند تصمیم بگیرند؟
وی اظهار داشت: در خیلی از کشورها، بخش مسکن به شهرداری ها و دولت های محلی واگذار شده است اما هم اکنون برای آنکه شهرداری ها در بخش مسکن ورود کنند، وزیر کشور را در ترکیب شورایعالی مسکن کرده اند برای آنکه انشعابات راحتتر به دست مالکان واحدهای مسکونی برسد، وزیر نیرو را عضو شورایعالی مسکن کرده اند اما اگر وزیر در جلسات حاضر نشود، کدام یک از معاونان وی می توانند این هماهنگی را انجام دهند؟ معاون آب و آبفای وزیر نیرو آیا می تواند در مورد انشعابات برق هم تصمیم گیری کند؟ آیا اگر هر دو معاون آب و برق هم در جلسات شورایعالی مسکن حاضر شوند، آیا بدون هماهنگی با معاونت برنامه ریزی این وزارت خانه که بودجه ها را تقسیم می کند، می توانند تصمیم جدی ای بگیرند؟ ازاین رو بدون حضور شخص وزیر نیرو، تصمیمات این شورا عملاً محلی از اعراب نخواهد داشت. این مورد در مورد سایر وزارت خانه های عضو این شورا هم جاری است.
اختیارات مسکنی وزیر راه و شهرسازی را افزایش دهید
بیضایی ضمن اشاره به یکپارچه نبودن تصمیم گیری های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، اظهار داشت: عقلانیت حکم می دهد که ما اختیارات یکسان و پاسخگویی یکسان داشته باشیم؛ به عبارت دیگر باید همه تصمیم گیری ها در حوزه مسکن را در اختیار وزیر راه و شهرسازی قرار دهیم یا حوزه شهرداری ها را هم در اختیار این وزارت خانه قرار داده شود. بعد در کنار این، از وزیر راه و شهرسازی پاسخ بخواهیم که چه اقداماتی در بخش مسکن رخ داده است.
انشعابات آب و برق به شهرداری ها واگذار شود، شهرداری ها به وزارت راه و شهرسازی
وی افزود: در تمام دنیا، انشعابات آب و برق به شهرداری ها و دولت های محلی داده می شود بنابراین این امکان را دارند تا بتوانند طرح های توسعه مسکن را اجرا کنند اما ما یک ساختار اشتباه داریم و به جهت اینکه بتوانیم این ساختار را حفظ نماییم، ده ها شورا بوجود آورده ایم مگر می شود وزرا در این همه شورا حضور داشته باشند؟ عملاً اجرایی نیست. اگر در دولت های نهم و دهم به علت شرایط خاص بخش مسکن و طرح مسکن مهر، شورایعالی مسکن تشکیل می شد، دلیل نمی گردد که این شورا به همه دولت ها هم تسری داده شود. به جای ایجاد هماهنگی های میان بخشی با چنین شوراهایی، باید ساختار تشکیلات بخش مسکن اصلاح گردد.
شورای عالی مسکن، بهانه ای برای فرار وزیر راه و شهرسازی از پاسخگویی به ضعف های بخش مسکن
کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه تشکیل شورایعالی مسکن، عملاً به مسئولیت زدایی وزارت راه و شهرسازی از حوزه مسکن منجر می شود، اظهار داشت: وزیر راه و شهرسازی که هم اکنون متولی بخش مسکن می باشد، به سادگی در هر بار که مقرر است مورد بازخواست قرار گیرد، می گوید این طرح، مصوبه شورایعالی مسکن بوده و به سادگی از مسئولیت پذیری فرار می کند.
شورای عالی شهرسازی، نمونه ناموفق شوراهای عالی مهم
وی تاکید کرد: مجلس با این کار قانون دائمی تصویب می کند و دلیلی ندارد برای هر بخشی، یک شورایعالی تشکیل گردد و مشخص نیست آیا رئیس جمهور می تواند در همه جلسات آن حاضر شود یا خیر؟ اساسا نشست ها و مصوباتی که با حضور رئیس جمهور و وزرا تشکیل گردد با نشست هایی که بدون حضور اعضای اصلی باشد، با یکدیگر متفاوت خواهد بود و شئون جداگانه ای دارند. نمونه مشابه آن در شورایعالی شهرسازی است که هم اکنون دیگر هیچیک از وزرایی که در ترکیب این شورا هستند، حاضر نشده و صرفا از هر دستگاهی، یک نماینده حاضر می شود و این شورایعالی نمی تواند استراتژی خاصی را پیگیری کند.
منبع: هم ماشین
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب