امیدهای كمرنگ تصویب لوایح پیشنهادی حوزه زنان
به گزارش هم ماشین دستیار ویژه حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار داشت: امید ما به تصویب لوایح پیشنهادی حوزه زنان و خانواده خیلی كم است.
به گزارش هم ماشین به نقل از ایسنا، شهناز سجادی امروز در نشست تخصصی بررسی چالش های حقوق بانوان در قوانین داخلی و فقه شافعی كه در سنندج برگزار شد، اظهار نمود: بعد از حضور دكتر ابتكار در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، شورای مشورتی فقهی و حقوقی در جهت شناسایی، اصلاح، تغییر و بازبینی در قوانین تبعیض آمیز ضد كودكان و زنان در این معاونت شكل گرفت تا در این راستا راهكارهایی عرضه شود.
وی ادامه داد: هر شش ماه چند مبحث بررسی شده و در انتها سال ۹۷ این شورا در موضوعات مورد بررسی لایحه پیشنهادی را تحویل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری داد.
دستیار ویژه حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده عنوان كرد: در این لایحه افزایش سن مسئولیت كیفری و افزایش آنرا به ۱۸ سال پیشنهاد داده ایم.
وی با اشاره به اینكه تبعیضاتی در قوانین ما وجود دارد كه ریشه آن در فقه است، افزود: در فقه بن بست وجود ندارد و قوانین قابل تغییر هستند، چون قوانین با قوانین جامعه امروز زنان متفاوت است.
سجادی در ادامه به لایحه تأمین امنیت هم اشاره و خاطرنشان كرد: این لایحه در زمان دولت احمدی نژاد پایه گذاری شده بود اما چون مسئله جرم انگاری در آن مطرح است هنوز با گذشت دو سال در قوه قضائیه بوده و به دولت اعاده نشده است.
او همینطور لایحه پشتیبانی از كودكان و نوجوانان و لایحه برابری دیه زن و مرد را از دیگر لوایحی برشمرد كه در دست بررسی هستند.
دستیار ویژه حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور ذكر كرد: فقه، نظر خداوند و قرآن كریم نیست و یك نظر انسانی است كه قابل تغییر است.
وی بررسی بحث تابعیت فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی را از دیگر كارهای صورت گرفته عنوان نمود كه در مجلس به تصویب رسیده اما مراحل نهایی خویش را هنوز نگذارنده است.
سجادی همینطور به پدیده كودك همسری هم اشاره و عنوان كرد: متأسفانه این لایحه در مجلس رأی نیاورد اما معاونت زنان به كمیسیون لوایح دولت آنرا برد و ازدواج زیر ۱۳ سال ممنوع شده و فقط در صورتیكه دادگاه اجازه دهد كودك می تواند ازدواج كند.
او در آخر با اشاره به اینكه امید ما به تصویب لوایح پیشنهادی خیلی كم است و متأسفانه رویكردها منفی بوده است، اظهار داشت: همه انجمن های مردمی و فعالان مدنی باید اصلاح قوانین را مطالبه كنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب