معاون وزیر راه خبر داد؛
راه اندازی مسكن ملی كاركنان وزارت جهاد در اراضی تغییر كاربری داده شده
به گزارش هم ماشین معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره محل ساخت مسکن ملی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: مطابق قانون نیمی از اراضی تغییر کاربری یافته به آن وزارت خانه تخصیص خواهد یافت.
به گزارش هم ماشین به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در مورد جزئیات تفاهمنامه وزارت راه و شهرسازی با وزارت جهاد کشاورزی برای راه اندازی ۱۰۰ هزار واحد مسکن کارکنان و بازنشستگان وزارت جهاد کشاورزی و آغاز عملیات اجرایی ۵۹۰۳ واحد از یکصد هزار واحد مبحث تفاهمنامه، اظهار داشت: به منظور اجرای طرح اقدام ملی مسکن و بهره مندی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از طرح اقدام ملی مسکن، تفاهمنامه بین دو وزارت خانه در مهرماه سال ۱۳۹۹ به منظور راه اندازی یکهزار واحد مسکونی برای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به امضا رسید.
معاون مسکن و ساختمان ضمن اشاره به این که تابحال به منظور اجرایی شدن تفاهمنامه دو وزارت خانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی چندین جلسه کارگروه و همینطور چندین جلسه کارشناسی تشکیل شده است، اضافه کرد: مقرر شده تا وزارت جهاد کشاورزی، افراد حائز شرایط را در سطح کشور شناسایی کند و بر مبنای میزان متقاضیانی که در شهرها و استان ها دارند بتوانند علاوه بر تأمین زمین، اراضی خویش را به وزارت راه و شهرسازی معرفی کنند تا تعیین یا تغییر کاربری و سایر مراحل آن طی شود.
محمودزاده افزود: بر مبنای ماده ۶ قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن، سند اراضی معرفی شده از جانب وزارت جهاد کشاورزی پس از تغییر کاربری، به نام وزارت راه و شهرسازی منتقل خواهد شد و بر اساس قانون ۵۰ درصد اراضی معرفی و تغییر کاربری شده وزارت جهاد به وزارت جهاد کشاورزی تخصیص خواهد یافت تا مبحث تفاهمنامه راه اندازی مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در آن زمین ها، اجرایی و عملیاتی شود.
وی تصریح کرد: بر مبنای تفاهمنامه بین دو وزارت خانه، ساخت، نظارت و کنترل پروژه ها برعهده وزارت جهاد کشاورزی و تغییر کاربری، واگذاری عرصه زمین و در نهایت انتقال سند به متقاضیان، برعهده وزارت راه و شهرسازی است.
گفتنی است در ماده ۶ قانون ساماندهی و پشتیبانی از عرضه و تولید مسکن آمده است: وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان یابی جهت تأمین اراضی موردنیاز در چارچوب انواع طرح های توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمع های مسکونی، شهرک ها و شهرهای جدید) و همینطور توسعه سکونتگاه های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. کلیه وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد، مکلف هستند، نسبت به واگذاری مجانی اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان یابی های مبحث این قانون واقع می شوند به استثنا مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارت خانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.
منبع: hammashin.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب