امروز: ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
در گزارش هم ماشین مطرح شد؛

هزینه نازل انبارداری بنادر را به محل احتكار تبدیل كرد

هزینه نازل انبارداری بنادر را به محل احتكار تبدیل كرد هم ماشین: بااینكه مشكل تخصیص ارز همچون دلیلهای دپوی سنگین كالاهای اساسی و مواد اولیه تولید طی ماههای اخیر در گمركات بوده اما برخی دست اندركاران عامل مهم دیگری را در این دپوی بی سابقه دخیل می دانند.



به گزارش هم ماشین به نقل از مهر، طی ماه های گذشته حجم سنگینی از کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در بنادر کشور دپو شد و این در حالی بود که بازار داخلی و خطوط تولید کارخانجات تشنه این اقلام بود؛ خیلی از فعالان بخش خصوصی مشکل تخصیص ارز را بعنوان عامل اصلی دپوی این حجم از کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در بنادر و گمرکات معرفی می کردند. اما برخی فعالان این بخش معتقدند هزینه های نازل انبارداری در بنادر، بنادر کشور را به محلی برای دپو و احتکار کالا تبدیل نموده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۲۵ اردیبهشت ماه سال گذشته از تصویب و نهایی شدن بازبینی در هزینه های انبارداری برای کالاهای اساسی و با هدف کاهش قیمت مصرف کننده در ستاد تنظیم بازار آگاهی داد که در این نشست محمد راستاد، مدیرعامل سازمان بنادر و معاون وزیر راه نیز حضور داشت.
در این جلسه که به ریاست عباس قبادی «دبیر کارگروه تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی» و با هدف رفع مشکلات بخش خصوصی، تغییر قیمت انبارداری در بنادر و گمرکات برگزار شد، رفع مشکلات بخش خصوصی، تغییر قیمت انبارداری در بنادر و گمرکات و همین طور موضوع تجدید نظر در نرخ سردخانه ها به نحوی که تغییرات قیمتی محسوسی در قیمت کالاهای اساسی ایجاد نشود، مورد موافقت قرار گرفت.


بر اساس این مصوبه، همه ۲۵ قلم کالای اساسی در صورتیکه در انبارهای بنادر بیش از یک ماه باقی بمانند، هزینه انبارداری آنها معادل یک ماه محاسبه می شود. چه این کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده باشند و چه با ارز نیمایی. به عبارتی از روز سی ام به بعد تا زمان ترخیص، هزینه های انبارداری آنها معادل روز سی ام خواهد بود.
برخی فعالان بخش خصوصی در حوزه انبارداری می گویند که این مصوبه رانت بزرگی برای محتکران ایجاد کرد و برخی واردکنندگان توانستند با بهره گیری از این مصوبه، انبار تقریباً رایگان برای کالاهای خود دست و پا کنند و با بهره گیری از تغییرات نرخ ارز یا تغییر در فهرست کالاهای اساسی مشمول ارز دولتی، به سود سرشاری دست یابند.
مانند اتفاقی که اواخر سال قبل برای گوشت های وارداتی رخ داد. درنتیجه این اتفاق، هزینه نگهداری چند ماهه آنها در سردخانه های بنادر در مقابل سود سرشاری که از محل خروج گوشت از فهرست کالاهای مشمول ارز دولتی نصیب واردکنندگان کرد، «تقریبا هیچ» بود.

ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار با دستور معاون سازمان بنادر به کلیه انبارهای بندری
مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص محاسبه هزینه انبارداری کالاهای اساسی که نتوانند ارز مورد نیاز برای ترخیص را تامین کنند، معادل ۳۰ روز انبارداری، در اوایل اسفند سال قبل از طرف فرهاد منتصر کوهساری عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی و معاون امور بندری این سازمان به کلیه بنادر کشور و شرکت های خصوصی فعال در بخش انبارداری و سردخانه ها ابلاغ گردید.
مصوبه ای که بگفته کارشناسان، رانت بزرگی برای برخی واردکنندگان ایجاد و در مقابل، زیان بزرگی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه انبارداری ایجاد کرد؛ به عبارتی، مدیران دستگاه های دولتی بدون حضور نماینده بخش خصوصی، برای نحوه بهره برداری از انبارها و سردخانه های خصوصی بنادر، تصمیم گیری کردند.
دبیر انجمن پایانه داران بنادر: احتکار بزرگ کالاهای اساسی در بنادر رخ داده است
محسن صادقی فر دبیر انجمن پایانه داران بنادر ایران درباره دپوی کالاها در بنادر و احتمال افساد برخی کالاهای اساسی رسوبی در انبارهای بندری گفت: انجمن پایانه داران متشکل از بیش از ۲۰۰ شرکت متولی انبارهای بندری است که از اصلی ترین بخش های متضرر از مصوبه ستاد تنظیم بازار شمرده می شود.
وی اضافه کرد: برمبنای مصوبه اوایل سال قبل ستاد تنظیم بازار، همه کالاهای اساسی که وارد بنادر ایران می شوند، به خاطر مشکلاتی که بانک مرکزی در تامین ارز واردات دارد، اگر بیش از یک ماه در انبارها بماند، از محاسبه هزینه تصاعدی کالاها معاف و مشمول هزینه ۳۰ روز انبارداری می شوند.
این فعال صنعت حمل و نقل با اعلان اینکه ظرفیت کل انبارهای بنادر ایران، حدود ۴ میلیون تن است، اظهار داشت: دپوی کالا در بنادر سبب احتکار و کمبود کالاهای اساسی شده؛ اگر هم به صاحبان کالا ایرادی وارد شود، می گویند بانک مرکزی در تامین و تخصیص ارز تعلل می کند در صورتیکه اینطور نیست؛ برخی صاحبان کالا، ترخیصیه هم دریافت می کنند ولی کالا را از یک انبار به انبار دیگر منتقل می کنند فقط برای آنکه بتوانند از این مصوبه استفاده کنند.
مصوبه ای از طرف مسئولان دولتی مقابل سرمایه گذار بخش خصوصی
وی افزود: مصوبه ستاد تنظیم بازار در عمل به مدلول دپو شدن رایگان کالاست در صورتیکه سرمایه گذار و سازنده انبار، از محل تردد مداوم کالا، ارتزاق می کند. بنادر محل دپوی کالا نیست؛ بلکه محل عبور کالاست.
صادقی فر تصریح کرد: صاحب کالا به طمع افزایش قیمت کالا و کمبود شدید کالاهای اساسی در جامعه، از خارج کردن کالا از انبارها سر باز می زند؛ حال آنکه مالک انبار در مقابل حفظ و نگهداری کالاها و ضد عفونی کردن انبارها مسئولیت دارد؛ سازمان بنادر هیچ نوع دخالتی در انبارداری ندارد و هم انبارها متعلق به بخش خصوصی هستند. اگر هم کالا خارج نشود ولی بار خراب شود، صاحب انبار باید خسارت بدهد.
وی اضافه کرد: بعنوان نمونه، یک صاحب کالا توانسته باری را در انبارهای بنادر جاسازی کند و هزینه انبارداری آن، ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان شده است اما بر طبق این مصوبه باید تنها ۲۰۰ میلیون تومان بابت انبارداری ۶۰ کانتینر کالا پرداخت کند؛ این مبلغ از هزینه پرداخت حقوق کارگران انبارها، جابه جایی ها، سمپاشی و شست و شو و… که طی یک سال از کالای وی نگهداری کرده اند، کمتر است.
به گفته این فعال صنعت انبارداری، وقتی تشکل پایانه داران بنادر کشور به مصوبه ستاد تنظیم بازار اعتراض کرد، وزارت صمت اعلام نمود نماینده سازمان بنادر در این نشست حضور داشته است؛ حال آنکه سازمان بنادر بعنوان دستگاه دولتی نمی تواند از منافع بخش خصوصی دفاع کند.
مصوبه ای که به سود واردکننده شد نه مصرف کننده نهایی
وی این مصوبه را به نفع واردکننده دانست و بیان کرد: توجیه ستاد تنظیم بازار برای تصویب حذف هزینه انبارداری، کاهش قیمت تمام شده کالایی که به دست مصرف کننده نهایی می رسد، است؛ حال آنکه اگر کل هزینه انبارداری را محاسبه کنید، حتی به یک درصد هزینه های واردات شامل حمل و نقل دریایی، ترخیص کالا و حل و نقل جاده ای آن نمی رسد؛ این مصوبه یک رانت برای واردکننده به وجود آورده و با ستاندن یک نامه از یک بانک، اعلام می کند که ارز مورد نظر برای ترخیص کالا تامین نشده است.
دبیر انجمن پایانه داران بنادر ایران توضیح داد: مصوبه مذکور، غیر کارشناسی و غیر قانونی است؛ هر گونه دستور درباب روابط مالی بخش خصوصی باید با امضای رئیس جمهور باشد نه اینکه یک کارگروه به اسم کنترل بازار، به بخش خصوصی دستور بدهد.
وی اشاره کرد: هم اکنون ۴ میلیون تن کالای اساسی در بنادر دپو شده و حتی در بعضی مواقع بیشتر از ظرفیت انبار بنادر، کالا دپو شده است. نه فقط قیمت کالاهای اساسی با این کار کنترل نشد، بلکه به رانتی تبدیل شد تا عده ای از آن سوءاستفاده کنند.
احتکار بزرگ در انبارهای بنادر
عضو اسبق هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی با هشدار اینکه احتکار بزرگی در بنادر در حال رخ دادن است، اظهار داشت: مشکل بزرگ تر، احتمال فاسد شدن کالاهاست اگر هم کالا فاسد شود، می گویند انبار به خوبی از کالا نگهداری نکرده است؛ در صورتیکه چند ماه می توان برنج را در هوای شرجی بنادر نگهداری کرد؟
وی درباره تعرفه انبارداری اظهار داشت: تعیین تعرفه انبارداری قبلاً در اختیار سازمان بنادر بود که در یک سال اخیر این اختیار از سازمان بنادر سلب و به ستاد تنظیم بازار واگذار شد که امسال تنها ۱۴ درصد تعرفه های انبارداری افزایش پیدا کرد.
مقایسه هزینه های انبارداری با درآمد مالکان انبارها
صادقی فر افزود: سال ۸۲ هزینه نگهداری یک ماهه یک تن کالا حدود ۳، ۲۰۰ تومان معادل ۴ دلار بود اما پس از ۱۷ سال، هزینه نگهداری یک تن کالا در انبارهای بنادر، ۱۷ هزار تومان است که معادل ۵۰ سنت شده است؛ اما در مقابل هزینه های مالکان انبارها افزایش سرسام آوری داشته است؛ مثلاً هر قطعه ای که بخواهیم برای تعمیر دستگاه ها و تجهیزات انبارداری وارد نماییم، غیر از آنکه هزینه های دلار آزاد و دور زدن تحریم ها را باید بپردازیم، هزینه های داخلی آنرا هم باید پرداخت نماییم قطعه ای که در ۴ سال قبل ۱۰ میلیارد تومان بود، هم اکنون به ۲۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته است؛ یک جفت لاستیک ترانستینر (جرثقیل ساحلی حمل کانتینر) از ۴ میلیون تومان به ۱۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ لاستیک کشنده های انبارهای بندری را از فهرست کامیون های سازمان راهداری حذف کرده اند که هزینه بالایی برای شرکت های انبارداری به وجود آورده است.


منبع:

1399/09/02
09:36:15
5.0 / 5
422
تگهای خبر: تردد , تولید , جاده , حمل و نقل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۴
© تمامی حقوق معنوی سایت هم ماشین محفوظ و کپی برداری ممنوع می باشد.
    استفاده از مطالب سایت هم ماشین با ذکر نام و لینک منبع مجاز است.