رئیس دیوان عدالت اداری اعلام كرد
ارجاع بیشتر از ۱۶۱ هزار دادخواست به دیوان عدالت اداری پارسال
به گزارش هم ماشین رئیس دیوان عدالت اداری از ارجاع بیشتر از ۱۶۱ هزار دادخواست به شعب بدوی دیوان عدالت اداری پارسال اطلاع داد و اظهار داشت كه در همین سال ۱۷۱ هزار پرونده هم مختومه شده است.
به گزارش هم ماشین به نقل از ایسنا، حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی در سی و ششمین اجلاس عمومی شورایعالی استان ها با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری در دو حوزه فعالیت می کند، اظهار داشت: مورد اول رسیدگی به شکایات مردم ضد تصمیمات دولتی، نهادهای حاکمیتی، تأمین اجتماعی و شهرداری ها است. در دیوان عدالت اداری ۵۷ شعبه بدوی رسیدگی و ۲۳ شعبه تجدید نظر رسیدگی وجود دارد و در سال ۹۸، ۱۶۱ هزار و ۲۷۳ دادخواست به شعب بدوی دیوان ارجاع شده است که در همین سال ۱۷۱ هزار پرونده هم مختومه شده است.
وی اضافه کرد: بیشتر از ده هزار پرونده بیشتر از ورودی های سال ۹۸ مختومه شده است. ۸۵ هزار پرونده هم به شعب تجدید نظر وارد شده و ۹۴ هزار پرونده هم در این شعب مختومه شده است. وظیفه دوم دیوان رسیدگی به شکایات مردم از مصوبات و آئین نامه ها و بخشنامه ها و سایر مصوبات است که به آنها مصوبات عام الشمول گفته می شود؛ این مصوبات بخش زیادی از شکایات در کشور را در بر می گیرد که در سال ۹۸ به میزان ۲ هزار و ۳۱۴ شکایت داشته ایم که ۲۱۴۳ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.
وی افزود: در سال ۹۸ تعداد ۳۲۳ مصوبه باطل شده است که این رقم در واقع ۱۵ درصد کل مختومه های دیوان را شامل می شود. در همین سال ۱۰۶ پرونده در هیات عمومی دیوان حکم به عدم ابطال داشته ایم و ۶۹۹ پرونده هم حکم به عدم ابطال در هیات های تخصصی داشته ایم. ازاین رو در ۸۰۵ مصوبه حکم به عدم ابطال داده شده است که در مقابل شکایات ابطال شده عدد چند برابری است و این در شرایطی است که در این زمان ۷۵ رای وحدت رویه در هیئت عمومی دیوان تایید شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری در ارتباط با شورایعالی استان ها هم اظهار داشت: برپایه اصل صد قانون اساسی هدف از تشکیل شوراها پیشبرد سریع برنامه ها از راه همکاری مردم با عنایت به مقتضیات محلی بوده است. آن چیزی که از قانون اساسی در حیطه وظایف شوراها استفاده می شود عرضه پیشنهادات لازم برای توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و نظارت بر حسن استفاده از سرمایه ها است.
وی با تاکید بر اینکه در ارتباط با شورایعالی استان ها ۴ وظیفه مهم هم مورد توجه قرار گرفته است اضافه کرد: نخستین این وظایف نظارت بر اجرای هماهنگ برنامه ها، پیشگیری از تبعیض، تهیه برنامه های هماهنگ و در نهایت تهیه طرح و عرضه آن به مجلس و دولت می باشد. عرضه طرح ها از راه شورایعالی استان ها به مجلس مبحث مهمی است که در طول این سال های فعالیت شورا شاید مغفول مانده و باید با عنایت به مشکلات کشورها و شناسایی آن در این عرصه بهتر عمل می شد.
وی افزود: بخشی از مشکلات کشور با شناسایی دقیق و بردن طرح به مجلس و تبدیل آن به قانون قابل حل و فصل است و باید دوستان در همین فرصت باقی مانده در این دوره از این ظرفیت بیشتر استفاده کنند. در حوزه مسایل فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی می توان با ارائه طرح به مجلس مشکلات را برطرف کرد. بعضی از قوانین در حوزه مسایل شهری با ابهاماتی مواجه می باشد و شفافیت لازم را ندارد. این مورد را ما در دیوان عدالت اداری می بینیم و این اشکالات در قوانین و نبود شفافیت لازم سبب وجود برخی مشکلات شده است. در همین سال قبل که ۱۶۱ هزار دادخواست به دیوان آمده باید پرسید دلیل این همه دادخواست چیست؟ چرا دستگاه ها وظایف خویش را انجام نداده اند که نتیجه آن رجوع مردم به دیوان عدالت اداری شود.
وی تصریح کرد: بررسی های ما نشان داده است برخی دستگاه ها بدون توجه به قانون بخش نامه هایی صادر می کنند و رجوع مردم به دیوان عدالت اداری برای رفع مشکل است. یکی دیگر از مشکلات ما مبحث کمیسیون های ماده ۱۰۰ است که بیشتر از ۲۵۰ هزار حکم تخریب در کشور داریم که هنوز اجرا نشده است بنابراین باید پرسید چرا موضوعات در رابطه با کمیسیون ماده صد در طول چهل سال قبل هیچ اراده ای برای حل و فصلش نبوده است و این همه مردم با مشکل مواجه نباشند.
رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از صحبت های خود به ارسال ۱۶۱ هزار دادخواست در یک سال به دیوان عدالت اداری اشاره نمود و اضافه کرد: خوب این واقعیتی است که اتفاق افتاده و به تناسب در سال های قبل هم اتفاق افتاده و اگر روند همچنین باشه ممکنه در سال های بعد هم اتفاق بیفتد. ما انتظار داریم که مجلس شورای اسلامی با کمک دستگاه ها قوانینی که شفاف نیست را شفاف کنند تا دستگاه ها و مردم تکلیفشان را بدانند.
وی اضافه کرد: انتظار دیگری که داریم این است که دستگاه ها هم به درخواست های مردم توجه بیشتری کنند. در همین رابطه ما امسال سامانه رأی صحیح را بعنوان سامانه ساعد راه اندازی کردیم که در دسترس قضات محترم و حقوقدانان و دستگاه ها و سایر مردم است. مردم در این سامانه می توانند مراجعه نموده و شکایات خویش را ثبت کنند. دستگاه ها هم می توانند در این سامانه روند کار را دنبال کنند. همینطور قضات هم می توانند بر مبنای اطلاعات سامانه رصد کنند و ببینند که کجا حق با متقاضی است و کجا تقاضای متقاضی درست نیست در حقیقت اگر این سامانه فراگیر شود خیلی از دادخواست ها کاسته می شود.
وی تصریح کرد: بخشی از کار ما با شهرداری ها و شوراها است و همکاری ما با شوراها و به خصوص شورایعالی استان ها می تواند در نظم بخشی و اجرای مقررات بسیار موثر باشد. علاوه بر جلسه امروز، مدتی قبل هم جلسه دیگری با آقای دکتر احمدی و نمایندگان محترم شورایعالی استان ها داشتیم و دوستان هم سوالاتی داشتند که این سوالات را پاسخ گفتیم و تفاهم نامه ای به امضا رسید و انشاءالله این همکاری ما با شورایعالی استان ها در کاهش دعاوی و کاهش دادخواست ها موثر باشد.
منبع: hammashin.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب