رئیس دیوان عدالت اداری اعلام كرد
ارجاع بیش از 161 هزار دادخواست به دیوان عدالت اداری در سال قبل
هم ماشین: رئیس دیوان عدالت اداری از ارجاع بیش از 161 هزار دادخواست به شعب بدوی دیوان عدالت اداری در سال قبل آگاهی داد و اظهار داشت كه در همین سال 171 هزار پرونده هم مختومه شده است.
به گزارش هم ماشین به نقل از ایسنا، حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی در سی و ششمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها با اعلان اینکه دیوان عدالت اداری در دو حوزه فعالیت می کند، اظهار داشت: مورد اول رسیدگی به شکایات مردم مقابل تصمیمات دولتی، نهادهای حاکمیتی، تامین اجتماعی و شهرداری ها است. در دیوان عدالت اداری ۵۷ شعبه بدوی رسیدگی و ۲۳ شعبه تجدید نظر رسیدگی وجود دارد و در سال ۹۸، ۱۶۱ هزار و ۲۷۳ دادخواست به شعب بدوی دیوان ارجاع شده است که در همین سال ۱۷۱ هزار پرونده هم مختومه شده است.
وی اضافه کرد: بیش از ده هزار پرونده بیشتر از ورودی های سال ۹۸ مختومه شده است. ۸۵ هزار پرونده هم به شعب تجدید نظر وارد شده و ۹۴ هزار پرونده هم در این شعب مختومه شده است. وظیفه دوم دیوان رسیدگی به شکایات مردم از مصوبات و بخشنامه ها و بخشنامه ها و سایر مصوبات است که به آنها مصوبات عام الشمول گفته می شود؛ این مصوبات بخش زیادی از شکایات در کشور را در بر می گیرد که در سال ۹۸ به میزان ۲ هزار و ۳۱۴ شکایت داشته ایم که ۲۱۴۳ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.
وی افزود: در سال ۹۸ تعداد ۳۲۳ مصوبه باطل شده است که این رقم در واقع ۱۵ درصد کل مختومه های دیوان را شامل می شود. در همین سال ۱۰۶ پرونده در هیات عمومی دیوان حکم به عدم ابطال داشته ایم و ۶۹۹ پرونده هم حکم به عدم ابطال در هیات های تخصصی داشته ایم. بدین سبب در ۸۰۵ مصوبه حکم به عدم ابطال داده شده است که در مقابل شکایات ابطال شده عدد چند برابری است و این در حالیست که در طول این مدت ۷۵ رای وحدت رویه در هیئت عمومی دیوان تایید شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری در ارتباط با شورای عالی استانها نیز اظهار داشت: بر طبق اصل صد قانون اساسی هدف از تشکیل شوراها پیشبرد سریع برنامه ها بوسیله همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی بوده است. آن چیزی که از قانون اساسی در حیطه وظایف شوراها استفاده می شود ارائه پیشنهادات لازم برای توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و نظارت بر حسن استفاده از سرمایه ها است.
وی با تاکید بر اینکه در ارتباط با شورای عالی استانها ۴ وظیفه مهم هم مورد توجه قرار گرفته است اضافه کرد: نخستین این وظایف نظارت بر اجرای هماهنگ برنامه ها، جلوگیری از تبعیض، تهیه برنامه های هماهنگ و در نهایت تهیه طرح و ارائه آن به مجلس و دولت می باشد. ارائه طرح ها بوسیله شورای عالی استانها به مجلس موضوع مهمی است که در طول این سال های فعالیت شورا شاید مغفول مانده و باید باتوجه به مشکلات کشورها و شناسایی آن در این عرصه بهتر عمل می شد.
وی افزود: قسمتی از مشکلات کشور با شناسایی دقیق و بردن طرح به مجلس و تبدیل آن به قانون قابل حل و فصل است و باید دوستان در همین فرصت باقی مانده در این دوره از این ظرفیت بیشتر استفاده کنند. در حوزه مسایل فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی می توان با ارائه طرح به مجلس مشکلات را برطرف کرد. بعضی از قوانین در حوزه مسایل شهری با ابهاماتی مواجه می باشد و شفافیت لازم را ندارد. این مساله را ما در دیوان عدالت اداری می بینیم و این اشکالات در قوانین و نبود شفافیت لازم موجب وجود برخی مشکلات شده است. در همین سال قبل که ۱۶۱ هزار دادخواست به دیوان آمده باید پرسید دلیل این همه دادخواست چیست؟ چرا دستگاه ها وظایف خودرا انجام نداده اند که نتیجه آن مراجعه مردم به دیوان عدالت اداری شود.
وی اشاره کرد: بررسی های ما نشان میدهد برخی دستگاه ها بدون توجه به قانون بخش نامه هایی صادر می کنند و مراجعه مردم به دیوان عدالت اداری برای رفع اشکال است. یکی دیگر از مشکلات ما موضوع کمیسیون های ماده ۱۰۰ است که بیش از ۲۵۰ هزار حکم تخریب در کشور داریم که هنوز اجرا نشده است پس باید پرسید چرا موضوعات در رابطه با کمیسیون ماده صد در طول چهل سال قبل هیچ اراده ای برای حل و فصلش نبوده است و این همه مردم با مشکل مواجه نباشند.
رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از صحبت های خود به ارسال ۱۶۱ هزار دادخواست در یک سال به دیوان عدالت اداری اشاره نمود و اضافه کرد: خوب این واقعیتی است که اتفاق افتاده و به تناسب در سال های قبل هم اتفاق افتاده و اگر روند همچنین باشه ممکنه در سال های بعد هم اتفاق بیفتد. ما انتظار داریم که مجلس شورای اسلامی با کمک دستگاه ها قوانینی که شفاف نیست را شفاف کنند تا دستگاه ها و مردم تکلیفشان را بدانند.
وی اضافه کرد: انتظار دیگری که داریم این است که دستگاه ها هم به درخواست های مردم توجه بیشتری کنند. در همین رابطه ما امسال سامانه رأی صحیح را بعنوان سامانه ساعد راه اندازی کردیم که در دسترس قضات محترم و حقوقدانان و دستگاه ها و سایر مردم است. مردم در این سامانه می توانند مراجعه نموده و شکایات خودرا ثبت کنند. دستگاه ها هم می توانند در این سامانه روند کار را دنبال کنند. همین طور قضات هم می توانند برمبنای اطلاعات سامانه رصد کنند و ببینند که کجا حق با متقاضی است و کجا تقاضای متقاضی درست نیست در حقیقت اگر این سامانه فراگیر شود خیلی از دادخواست ها کاهش می یابد.
وی اشاره کرد: قسمتی از کار ما با شهرداری ها و شوراها است و همکاری ما با شوراها و به خصوص شورای عالی استانها می تواند در نظم بخشی و اجرای مقررات بسیار موثر باشد. علاوه بر جلسه امروز، مدتی قبل هم جلسه دیگری با آقای دکتر احمدی و نمایندگان محترم شورای عالی استانها داشتیم و دوستان هم سوالاتی داشتند که این سوالات را پاسخ گفتیم و تفاهم نامه ای به امضا رسید و انشاءالله این همکاری ما با شورای عالی استانها در کاهش دعاوی و کاهش دادخواست ها موثر باشد.
منبع: هم ماشین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب