گزارش هم ماشین
وام مسكنی كه مسكن هم نیست
به گزارش هم ماشین خانوارها با افزایش اخیر قیمت مسكن، باید ۸۰ تا ۱۰۰ سال درآمد خویش را پس انداز كنند تا بتوانند یك واحد مسكونی ۵۰ متری در تهران خریداری كنند.
به گزارش هم ماشین به نقل از مهر، طی چند روز اخیر بانک عامل بخش مسکن از افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل حساب سپرده پس انداز جوانان تا ۴۰۰ میلیون تومان اطلاع داده است.
از سوی دیگر محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم زمزمه هایی در خصوص احتمال بررسی مبحث افزایش سقف تسهیلات مسکن در شورایعالی مسکن را مطرح کرده است.
موضوعی که می بایست شورای پول و اعتبار درباره آن ورود کرده و به تصویب برساند؛ تصویب افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در شورایعالی مسکن، محلی از إعراب نخواهد داشت؛ هر چند که وزیر راه و شهرسازی عضوی از اعضای شورای پول و اعتبار است.
اختصاص ۲۰ درصد از کل تسهیلات بانکی به بخش مسکن، مؤثر است؟
بانک مرکزی روز گذشته گزارشی از وضعیت تسهیلات بانکی در ۵ ماهه نخست سال جاری را اعلام نمود که بر مبنای آن، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده و سهم بخش مسکن، ۱۱ هزار و ۱۸۱ میلیارد تومان معادل ۲.۲ درصد از کل تسهیلات بانکی پرداخت شده، بوده است.
این در حالی است که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بارها با یادآوری دستور رئیس جمهور به بانک مرکزی در خصوص اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن، خواهان تحقق این مورد شده است.
مسأله ای که در طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن هم آمده و بر اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به تولید مسکن تاکید شده است؛ طرحی که دو فوریت آن تصویب شده و جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی (عمران) ارجاع شده است.
هر چند که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، از اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش مسکن که در طرح «جهش تولید مسکن» آمده، انتقاد شده و اعلام نموده که این اتفاق به ورشکستگی صنایع تولیدی می انجامد؛ چون بانک ها از اعطای تسهیلات به سرمایه در گردش صنایع، به سمت تسهیلات بخش مسکن هدایت می شوند.
به فرض محاسبه اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن، بعنوان مثال در ۵ ماهه نخست سال جاری، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می بایست تسهیلات مسکن شامل ساخت یا خرید اعطا پرداخت می شد که عملاً به معنای ۱۰ برابر (هزار درصد) شدن میزان وام های فعلی بخش مسکن بود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، پارسال ۳۴۲ هزار واحد مسکونی راه اندازی شد؛ این در شرایطی است که بر مبنای آمار، ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داریم، ازاین رو با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی می شد تا ۳.۵ میلیون واحد مسکونی در سال راه اندازی کرد.
البته با رقم مذکور (۱۰۰ هزار میلیارد تومان) و احتساب تورم ۳۰ درصدی نهاده های ساختمانی (بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از تورم این نهاده ها در بهار امسال) شاید بتوان پاسخگوی ساخت ۲.۵ تا ۳ میلیون واحد مسکونی در کشور بود.
یک شوخی به نام وام مسکن ۴۰۰ میلیون تومانی!
گذشته از آنکه حتی در صورت افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن تا ۴۰۰ میلیون تومان، باز هم به علت بالا بودن قیمت مسکن در تهران، رقم مذکور حداکثر می تواند تا ۵۰ درصد یک واحد مسکونی ۴۰ متری در مناطق میانی یا جنوبی پایتخت را با قیمت کنونی مسکن، پوشش دهد، اما اصل انتشار این خبر، یک شوخی بیش نیست.
چرا که این تسهیلات صرفا به آن دسته از دارندگان حساب پس انداز مسکن جوانان بانک عامل بخش مسکن تعلق می گیرد که از سال ۹۹ مبادرت به افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان کرده و بعد از ۱۵ سال (۱۴۱۴) دارنده حساب می تواند ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن دریافت کند!
همه وام های مسکن
با این تفاصیل، هم اکنون تنها دو مدل وام مسکن قابل دسترس عموم مردم وجود دارد؛ یکی تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن صندوق پس انداز مسکن یکم است که حاصل سپرده گذاری یک ساله نیمی از این مبلغ از جانب متقاضی در حسابی به همین نام می باشد و دیگری تسهیلات خرید مسکن سپرده ممتاز است که حاصل خرید اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن از فرابورس است.
البته برخی بانکهای غیر دولتی تسهیلات با ارقام بعضاً تا نزدیک یک میلیارد تومان هم به متقاضیان پرداخت می کنند که بدلیل نرخ سود و اقساط سنگین آن، مناسب اقشار و دهک های خاص بوده و قابل استفاده و دسترس برای عموم مردم نیست.
وام مسکن صندوق پس انداز مسکن یکم
خانه دار شدن با استفاده از مکانیزم پس انداز، طرحی بود که عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در خرداد ۹۳ از آن تحت عنوان صندوق پس انداز مسکن یکم رونمایی نمود.
موضوعی که شاید برای سال های ۹۳ تا ۹۶ که تورم بخش مسکن، تابعی از تورم عمومی بود و در آن زمان، تورم عمومی تا حدودی کنترل و حتی در مقاطعی تک رقمی شده بود، اثربخش بود.
اما این ساز و کار همزمان با افزایش تورم عمومی و مسکن و افزایش قیمت ها در بازار مسکن، دیگر اثرگذاری خویش را از دست داد و در سال های اخیر، تنها نامی از این صندوق باقی مانده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت مسکن تهران در شهریور ماه سال جاری که به متری ۲۴.۲ میلیون تومان رسید، تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی صندوق پس انداز مسکن یکم، تنها می تواند حدود ۸ درصد از یک واحد ۵۰ متری که ارزشش شاید به ۱.۲ میلیارد تومان برسد را پوشش دهد.
با فرض دریافت وام زوجین از محل این صندوق (۱۸۰ میلیون تومان وام) این تسهیلات پوشاننده ۱۵ درصد قیمت واحد مسکونی مذکور خواهد بود.
اگرچه در هر دو مدل تسهیلات فردی و زوجین، امکان دریافت تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی جعاله هم وجود دارد، اما از آنجایی که برای دریافت این تسهیلات، باید اوراق تسهیلات مسکن از فرابورس خریداری شود، تقریباً این وام (جعاله) بی اثر خواهد بود.
تسهیلات از محل اوراق تسهیلات مسکن
در حال حاضر جذابترین تسهیلات مسکن و ملموس ترین آن برای آحاد مردم به علت عدم احتیاج به سپرده گذاری و همینطور نیاز نداشتن به تأمین وثایق و تضامین (به دلیل در رهن رفتن ملک) تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق تسهیلات است.
این تسهیلات مانند وام صندوق مسکن یکم در دو مدل فردی و زوجین اعطا می شود که به ترتیب ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان است؛ این تسهیلات همراه با تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی جعاله هم قابل دریافت است.
با توجه به اینکه برای دریافت وام مسکن از محل اوراق، باید برگه های حق تقدم تسهیلات مسکن خریداری شود، بخشی از این وام به علت بالا بودن قیمت اوراق اثرگذاری خویش را از دست می دهد.
با احتساب متوسط قیمت هر برگه تسهیلات مسکن در فرابورس بین ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان، عملاً ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان از تسهیلات فردی و ۳۲ تا ۳۴ میلیون تومان از تسهیلات زوجین بلااثر خواهد شد؛ درنتیجه وام مذکور، تنها قدرت پاسخگویی ۷ تا ۸ درصدی قیمت مسکن برای متقاضی فردی و ۱۴ تا ۱۶ درصدی قیمت یک واحد مسکونی ۵۰ متری برای یک زوج متقاضی را به دنبال خواهد داشت.
مدت زمان دسترسی یک خانوار به مسکن به ۱۰۰ سال رسید!
در صورتی که متوسط درآمد هر خانوار بر مبنای دریافتی یک کارگر قرارداد مستقیم را رقمی حدود ۳ میلیون تومان در هر ماه فرض نماییم و از آنجایی که مرکز آمار، سبد هزینه ای خانوار از بخش مسکن را یک سوم درآمدهای آنها می داند، درنتیجه یک خانوار تا ۱۱ میلیون تومان از درآمد سالانه خویش را به بخش مسکن اختصاص می دهد.
با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران تا ۲۴.۲ میلیون تومان است؛ قیمت یک واحد مسکونی ۵۰ متری به ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است، در صورتیکه رشد سالانه قیمت مسکن را با رشد سالانه حقوق کارگر برابر و یکسان در نظر بگیریم، بیشتر از ۱۰۰ سال طول می کشد تا این خانوار بتواند از راه سیستم پس انداز، مسکن مورد نیاز خویش را خریداری کند.
اگر این فرد بخواهد بخشی از زمان مورد نظر را با تسهیلات مسکن جبران کند، این شاخص برای متقاضی فردی دریافت تسهیلات (۱۰۰ میلیون تومانی) به ۹۰ سال و برای زوجین (تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی) به ۸۰ سال کاسته می شود.
دولت فکری به حال تورم کند
رشد قیمت در بازارهای مختلف از مسکن و خودرو گرفته تا سکه و ارز و… حاصل تشدید تورم عمومی است و کسی جز خود دولت عامل ایجاد این تورم نیست. دولت با عدم ایجاد درامدهای پایدار، کسری بودجه خویش را از راه شیوه های تورم زا جبران می کند و با اتخاذ سیاستهای غلط بر طبل تشدید تورم می کوبد. براین اساس برای کاستن از فشاری که الان بر گرده مردم سنگینی می کند راهی جز کاهش تورم عمومی از راه اصلاح سیاست های کلان اقتصادی دولت وجود ندارد و تا زمانی که دولت موتور تولید تورم خویش را متوقف نکند، با مُسکَن های بی اثر نمی تواند گامی در جهت خانه دار شدن مردم بردارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب