مهر گزارش می دهد؛
مالیات بر عایدی زمین راه به جایی نخواهد برد
هم ماشین: كارشناسان معتقدند پیشنهاد وزارت راه برای دریافت مالیات بر عایدی زمین، به جای مالیات بر عایدی مسكن و زمین، نمی تواند منجر به كاهش تقاضاهای سفته بازانه در بازار مسكن شود.
به گزارش هم ماشین به نقل از مهر، تلاطم و آشفتگی بازار مسكن در ماه های اخیر منجر به كاهش قدرت خرید مردم، عدم ثبات بازار و به تبع ضرر سازندگان شده است. كارشناسان دلیل اصلی بی ثباتی و افزایش قیمت ها را هجوم نقدینگی سرگردان به بخش سوداگری مسكن و افزایش معاملات مكرر در این حوزه می دانند. عدم وجود سیاست افزایش ریسك سوداگری و نبود قوانین تنظیمی مناسب مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) زمینه حضور سوداگران را فراهم نموده است. در همین خصوص جلسه هم اندیشی با حضور مسئولین و صاحب نظران در ۱۴ تیر ۱۳۹۷ با مبحث چالش های بخش مسكن و راهكارها با اشاره به التهابات بازارهای اقتصادی در كشور برگزار گردید. یكی از مهم ترین پیشنهادهایی كه وزارت راه و شهرسازی به منظور مدیریت و كنترل بازار مسكن عرضه كرد «كنترل سوداگری در بخش زمین با استفاده از استفاده از ابزارهای مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از زمین» بود. چرا صرفاً مالیات بر عایدی زمین؟ كاركرد مالیات بر عایدی، از بین بردن تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای است. این مالیات نه تنها باید در بازار مسكن، بلكه باید در بازارهای مشابه مانند سكه، خودرو و ارز هم به تدریج اعمال شود. حال این سؤال مطرح است كه چرا باید در همین بخش مسكن، زمین مشمول این مالیات شود ولی دیگر املاك خیر؟! اولاً دریافت مالیات از حوزه زمین مشروط به اینكه از تمامی زمین ها (از جمله زمین هایی كه روی آن بنایی ساخته شده) باشد نه فقط زمین های خالی و بایر، فی نفسه اقدام مثبتی است؛ چونكه طبق برآوردها ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت تمام شده ساختمان را زمین تشكیل می دهد. بنابراین دریافت مالیات از سوداگری زمین مشروط به اینكه از تمامی زمین ها باشد، منجر به كاهش سفته بازی كاهش قیمت زمین خواهد شد. نكته قابل ذكر این است كه ظاهراً مالیات اعلام شده از سوی وزارت مسكن شامل تمامی زمین ها نخواهد شد. علاوه بر این ابزار اصلی در كاهش قیمت زمین در ساخت مسكن، دریافت مالیات سالانه از ارزش زمین (LVT) است و بدون آن مالیات بر عایدی زمین، چندان راه به جایی نخواهد برد. آیا ساختمان ها باید از مالیات عایدی مستثنی شوند؟ باید توجه كرد كه با فرض كاهش سفته بازی در زمین، تقاضای مسكن از تقاضای سرمایه ای به تقاضای مصرفی تبدیل نمی گردد. چون كه از جهتی انگیزه سوداگری به علت كاهش جزئی قیمت زمین كاسته می شود اما چون ساختمان مشمول مالیات بر عایدی نیست، بخشی از سوداگری زمین به سوداگری مستغلات تبدیل می گردد. نكته دیگر عدم توان تعریف مشخص برای زمین و مسكن در بعضی املاك مانند خانه های كلنگی است كه در تهران و شهرهای بزرگ نقش اساسی در ساخت وساز دارند؛ ازاین رو اتخاذ این گونه سیاست ها منجر به هدایت سوداگری از بخش زمین به خانه های كلنگی شود. مالیات بر عایدی املاك باعث تقویت تولید خواهد شد متأسفانه استدلال مشخص و معتبری برای این نگاه ذكر نشده است اما از میان جملات وزیر مسكن می توان به این مضمون اشاره نمود كه «زمین ارزش افزوده ای ندارد اما ساختمان ارزش افزوده دارد». ضعف این استدلال به وضوح روشن است كه این ساخت مسكن می باشد كه ارزش افزوده بوجود می آورد و نه دلالی و سفته بازی در بازار مسكن های موجود! در صورتیكه این نگرانی برای صدمه وارد نشدن به تولید اظهار شده باید گفت اصولاً ساخت وساز مسكن، خانه های نوساز، املاك كشاورزی و املاك صنعتی معاف از مالیات مذكور می باشند و از این جهت نگرانی وجود ندارد. مالیات بر عایدی سرمایه باید درباره همه املاك اعمال شود لازم به ذكر است تجربه جهانی حكایت از اعمال مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) توأمان بر عایدی زمین و مستغلات اجرا می گردد و در منابع علمی، این مالیات به صورت مجزا تنها از زمین سفارش نشده است. در نتیجه اگر مسئولان وزارت راه و شهرسازی حقیقتا قصد برخورد با سودجویان بخش املاك و حذف سوداگران از این حوزه را دارند، این سؤال پیش می آید كه چه تفاوتی بین زمین و سایر املاك وجود دارد؟! و آیا افراد عادی جامعه از این تصمیم سود خواهند كرد؟
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب