گزارش هم ماشین؛
رانت ۸ هزار میلیارد تومانی قیر رایگان
خیلی از کارشناسان اقتصادی معتقدند مصوبه مجلس درباب تعیین نرخ ثابت برای قیر رایگان می تواند رانت گسترده ای بوجود آورد که می توانست صرف پروژه های عمرانی شود.
به گزارش هم ماشین به نقل از مهر، نمایندگان مجلس برای هفتمین سال متوالی تخصیص قیر رایگان به دستگاه های دولتی که به طور معمول حدود ۷۰ درصد آن به بخش های راه و مسکن (۴۸ درصد سهم وزارت راه و شهرسازی و ۲۰ درصد سهم بنیاد مسکن) برمی گردد، را در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ به تصویب رساندند.
در حالی که طی سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و همین طور در لایحه اعطایی بودجه ۱۴۰۱ دولت به مجلس و حتی مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال آتی، سقف قیر رایگان در نظر گرفته برای پروژه های عمرانی و راه های روستایی و مناطق محروم ۱۵ هزار میلیارد تومان بود، در جریان رسیدگی به بند «ز» تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور در صحن علنی مجلس در ۱۵ اسفند امسال، این رقم برای اولین بار در ۷ سال اخیر از ۱۵ به ۱۹ هزار میلیارد تومان افزوده شد.
مجلس: هر تن قیر ۷.۵ میلیون تومان به وزارت راه برسد / مابه التفاوت قیمت تعیین شده با نرخ بورس کالا را وزارت نفت جبران کند
بر این اساس وزارت نفت مکلف است تا سقف ۱۹ هزار میلیارد تومان نفت خام در اختیار پالایشگاه ها برای تولید وکیوم باتوم و سپس محصول تولید شده از فروردین سال آتی و بصورت ماهانه در اختیار شرکت های قیرساز قرار دهد.
قیر تهاتری با نرخ بورس کالا تعیین قیمت می شود ولی وزارت راه و شهرسازی نیز حواله های قیر دریافتی را به قیمت هر تن ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در اختیار پیمانکاران می گذارد. ضمن این که وزارت نفت می بایست مابه التفاوت نرخ قیر در بورس کالا با نرخ قیری که به وزارت راه می دهد را برای قیرسازان از محل فروش نفت خام جبران کند.
متوسط قیمت یک ماهه قیر در بورس کالا: تُنی ۱۲ میلیون تومان
طی یک ماهه اخیر در بازه ۱۹ بهمن تا ۱۹ اسفند سال جاری قیمت هر تُن قیر در بورس کالا بسته به کیفیت یا شرکت سازنده آن از ۹ تا ۱۵ میلیون تومان به فروش رفته است.
گران ترین قیر مربوط به قیرهای MC۲۰ با تُنی ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان و ارزان ترین نیز مربوط به گونه هایی از قیر ۶۰۷۰ از ۹ تا ۱۱ میلیون تومان است.
با این حال بیشترین میزان عرضه قیر در بورس کالا به گونه های قیر ۶۰۷۰ در دامنه قیمتی ۱۱ تا ۱۳ میلیون تومان در هر تُن اختصاص دارد.
بنابراین می توان متوسط قیمت هر تن قیر در بورس کالا را ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان در نظر گرفت.
مصرف داخلی قیر؛ سالی ۲.۵ میلیون تُن
از سوی دیگر سید حسین میرشفیع مشاور وزیر راه و شهرسازی در پروژه های عمرانی ۱۸ آبان امسال در همایش قیر و آسفالت میزان مصرف داخلی قیر در کشور را برای اجرای پروژه های عمرانی ۲.۵ میلیون تن در سال عنوان نمود.
رانت ۸ تا ۱۱ هزار میلیارد تومانی قیر رایگان در سال آتی
با این حساب دولت می بایست برای تخصیص قیر تهاتری به پروژه های عمرانی و پیمانکاران، در سال آتی با نرخ فعلی قیر، ۲۷.۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه کند که به مفهوم ایجاد رانت ۸.۵ تا ۱۱ هزار میلیارد تومانی (مابه التفاوت قیر واقعی قیر با قیمت تعیین شده از طرف مجلس) خواهد بود.
چرا که در صورت محاسبه هر تن قیر ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای تولید ۲.۵ میلیون تن قیر، ۱۸ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان (تقریباً همان عدد ۱۹ هزار میلیارد تومانی مصوب مجلس) باید دولت هزینه کند. در صورتیکه رقم واقعی تولید و تخصیص این حجم قیر، ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
پولی که می توانست به صندوق توسعه ملی برود / شورای نگهبان مصوبه را برگشت می زند؟
وزارت نفت برای جبران این مابه التفاوت راهی جز اختصاص قسمتی از درآمد فروش نفت که می تواند در صورت فروش، وارد صندوق توسعه ملی شده و در اختیار توسعه کشور قرار گیرد، بعنوان جایگزین مبلغ ثابت در نظر گرفته شده از طرف مجلس برای هر تن قیر، ندارد.
کارشناسان معتقدند شورای نگهبان می تواند با بازگشت این ماده از قانون بودجه ۱۴۰۱ به مجلس، در اصلاح آن کمک نماید.
داستان قیر رایگان و رانت های متعلقه
در تمام سالهای اخیر نهادهای نظارتی، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش های مجلس و خیلی از کارشناسان نسبت به رانت زا بودن این مصوبه هر ساله بودجه مجلس معترضند.
حتی در سال ۱۳۹۸ دولت آنرا در لایحه بودجه ۱۳۹۹ نیاورد ولی با تغییر مجلس در ابتدای خرداد ۱۳۹۹، نمایندگان مجلس یازدهم بلافاصله در همان ماه نخست با طرحی دو فوریتی، قانون بودجه ۱۳۹۹ را اصلاح و موضوع اختصاص قیر رایگان را بار دیگر به بودجه های سنواتی بازگرداندند.
در گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور آمده که بخش های عمده ای از حواله ها یا خودِ قیرهای رایگان دریافتی بجای آنکه به راه روستایی و بازسازی مناطق محروم برسد به دست دلالان رسیده و سپس به کشورهای همسایه و منطقه که به شدت درحال اجرای طرح های توسعه ای هستند، قاچاق می شود. این در شرایطی است که صادرکنندگان قیر که عوارض و مالیات و تعرفه های گمرکی پرداخت می کنند، از این بازار جا مانده اند.
به گفته برخی کارشناسان، رد پای برخی پیمانکاران طرح های عمرانی نیز در انتقال حواله های قیر از قیرساز به مرزهای آماده قاچاق و همکاری آنها با قاچاقچیان مشهود است. به ویژه که برخی دستگاه های اجرائی از حواله های قیر رایگان برای تسویه حساب با پیمانکار بهره می برند.
شرکت ساخت و سازمان راهداری: سامانه های ما اجازه وقوع فساد در قیر را نمی دهد
هر چند که برخی مسئولان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و همین طور سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بعنوان دو دستگاهی که بیشترین مصرف کننده قیر رایگان هستند، از وجود سامانه هایی برای ردیابی انتقال مستقیم قیر از کارخانه به کارگاه پروژه عمرانی خبر می دهند و فساد در قیر را رد می کنند.
مدیرعامل شرکت ساخت: بدون قیر رایگان پروژه های راهسازی متوقف می شود
خیرالله خادمی معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز بارها بر اهمیت تصویب قانون اختصاص قیر رایگان به این شرکت در قوانین بودجه سنواتی برای تکمیل پروژه های راهسازی و آزادراه سازی تاکید کرده و می گوید بدون حواله های قیر رایگان نمی توانیم پروژه های عمرانی را به پیش ببریم.
خادمی می گوید: زیرسازی خیلی از پروژه های راهسازی به انتها رسیده و تنها با اختصاص قیر که ۶۰ درصد بخش روسازی این پروژه ها را در بر می گیرد، می توانیم طرح های مصوب را به اختتام برسانیم.
راهکار چیست؟
کارشناسان اقتصادی می گویند سالم ترین و بهترین راه حل این است که وزارت نفت همه مشتقات نفتی همچون وکیوم باتوم را در بورس کالا عرضه نماید سپس کارخانجات قیر و صادرکنندگان برمبنای نرخ رایج در بازارهای جهانی که بطورمثال در سنگاپور (به عنوان یکی از کشورهای مرجع تعیین قیمت فرآورده های نفتی) قیر تُنی ۱۳ میلیون تومان است (با دلار ۲۵ هزار تومانی) از بورس کالا خریداری و صادر یا مصرف کنند.
سپس این رقم وارد خزانه داری کل کشور می شود؛ از محل درآمد حاصل از صادرات قیر یا وکیوم باتوم، دولت می تواند به پروژه های عمرانی از محل سازوکار سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات اختصاص دهد.
گفتنی است هم اکنون سالانه ۵.۵ میلیون تن وکیوم باتوم در کشور تولید می شود که تنها ۱.۵ میلیون تُن آن بوسیله بورس کالا به فروش می رسد و حدود ۸۰ درصد مابقی در اختیار شرکت های قیرساز قرار می گیرد که گفته می شود ممکنست رانت زا و مفسده زا باشد.
دبیر انجمن قیر ایران: با قیر تهاتری موافقیم
مهرداد همتی دبیر انجمن قیر ایران در این خصوص اظهار داشت: بناست که قیر در پروژه های عمرانی قرار گیرد؛ قیرسازان با این مساله موافق هستند.
وی ظرفیت تولید وکیوم باتوم در کشور را ۱۲ میلیون تن عنوان و اظهار نمود: قسمتی از آن به کوره های مازوت سوز مصرف و ۴ میلیون تن آن در راه بورس کالا عرضه و ۲ میلیون تن نیز به پروژه های عمرانی اختصاص داده می شود.
همتی با تاکید بر این که قیر تهاتری مقرر است در راه های روستایی و مناطق کم برخوردار مصرف شود، افزود: آنچه در بورس کالا عرضه می شود، ۱۱ میلیون و در قیر تهاتری مصوب مجلس برای سال آینده ۷.۵ میلیون تومان است.
وی تصریح کرد: وقتی مصرف قیر در آسفالت را مقایسه می نماییم، هر چه قدر قیمت قیر بالا برود، طبیعتاً قیمت آسفالت بالا می رود؛ اما در بودجه های عمرانی چنین ارقامی امکان اختصاص ندارد. اما اگر آسفالت ارزان تر تولید شود، هزینه ساخت آزادراه ها و راه ها کمتر شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب