دبیر انجمن شركت های آزادراهی:
جریمه خودروهایی که عوارض آزادراه را ندهند از لایحه بودجه حذف شد
دبیر انجمن شرکتهای سرمایه گذار در آزادراه ها اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه سال آینده جریمه عدم پرداخت عوارض الکترونیکی آزادراه ها را آورده بود که مجلس آنرا از لایحه حذف نمود.
خدایار خاشع در گزارش هم ماشین به نقل از مهر، درباره ابلاغ رقم های جدید عوارض آزادراهی اظهار داشت: در چند ماه اخیر مذاکرات و مکاتباتی با وزارت راه و شهرسازی برای تعیین و ابلاغ عوارض آزادراه های بخش خصوصی داشته ایم اما هنوز رقم جدیدی به ما ابلاغ نشده است.
وی اضافه کرد: مطابق قرارداد همه آزادراه ها که به صراحت در آنها قید شده، وزارت راه و شهرسازی باید تا پیش از آغاز فروردین هر سال عوارض جدید عبور از آزادراه ها را به بخش خصوصی ابلاغ کند ولی متأسفانه هر ساله وزارت راه دیرتر از موعد مذکور در قرارداد عوارض را ابلاع می کند. این در شرایطی است که حقوق و دستمزدها هر ساله ابتدای هر سال ابلاغ می شود و ما شرکتهای آزادسازی بخش خصوصی باید تعهدات خویش را به نیروهای مشغول در این شرکت ها اجرا نماییم اما وزارت راه تعهدات خویش را در برابر افزایش نرخ آزادراه ها در ابتدای هر سال عملیاتی نمی نماید.
دبیر انجمن شرکتهای آزادراهی کشور افزود: بر مبنای لایحه بودجه سال آینده سهم مشارکت دولت در آزادراه ها به صورت متوسط ده درصد است در حالیکه بر مبنای ماده ۲۶ قانون مشارکت دولت در ساخت آزادراه ها در صورتیکه درآمد آزادراه ها از ۸۵ درصد هزینه های انجام شده کمتر باشد دولت باید ۲۵ درصد باقی مانده را پرداخت کند. این قانون در ارتباط با ۳۰ سال قبل است و در تمام این سال ها دولت حتی یک مرتبه هم این ما به التفاوت را نداده است.
خاشع خاطرنشان کرد: همینطور بر مبنای قانون دولت باید از محل عوارض سایر آزادراه های دولتی میزان ضرر و زیان آزادراه های خصوصی را جبران کند ولی در سالهای اخیر درآمد عوارض آزادراه های خصوصی که به دولت بازگشته است حتی ریالی به آزادراه های خصوصی برنگشته و وزارت راه درآمد آنها را به سازمان راهداری می دهد.
این فعال صنعت راهسازی از دیگر مشکلات شرکتهای آزادراهی را تفاوت هزینه ساخت با درآمد عوارض عنوان و اظهار نمود: بر مبنای نرخ اعلامی سازمان برنامه و بودجه ۳۸ درصد تعدیل به هزینه ساخت آزادراه ها اضافه شده است اما معمولا عوارض سالانه به صورت متوسط ۲۰ درصد افزایش می یابد. این ارقام پاسخگوی هزینه نگهداری آزادراه ها نیست بنابراین کیفیت راه کاسته می شود.
خاشع ضمن اشاره به ابلاغ نرخ جدید عوارض سال ۹۹ با شش ماه تأخیر در شهریور همان سال اظهار داشت: هنوز با وجود گذشت بیشتر از ۱۱ ماه نرخ عوارض آزادراهی سال ۱۴۰۰ ابلاغ نشده است.
عوارض الکترونیک آزادراهی
دبیر انجمن شرکتهای آزادراهی کشور درباره دریافت الکترونیکی عوارض عبور از آزادراه ها بیان نمود: ۱۰ سال قبل در انتها دولت دهم دریافت الکترونیکی عوارض آزادراهی عنوان شد به آن دولت، ما اعلام کردیم که اجرای این طرح علاوه بر نرم افزار و سخت افزار به قوانین حمایتی نیاز دارد. با این وجود در سال ۹۱ در آزادراه های قم و سپس پردیس دریافت الکترونیکی عوارض شروع شد اما چون قوانین حمایتی وجود نداشت مردم عوارض نمی دادند.
وی افزود: در آن سال (۱۳۹۱) ۴۷۱ باجه دریافت عوارض در کشور وجود داشت و فقط شش باجه دریافت الکترونیکی بود در نتیجه این طرح منتهی به شکست شد. بار دیگر در سال ۹۷ به آزادراه های خصوصی اعلام نمودند سیستم جدید دریافت الکترونیکی عوارض راه اندازی شده و بخش خصوصی مجری آن است ولی ما باز هم گفتیم بدون وجود قانون اجبار به پرداخت عوارض از جانب خودرو های عبوری این طرح مجدد شکست خواهد خورد اما شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ۱۲ آزادراه را به دریافت عوارض الکترونیک مجهز کرد نتیجه باز هم این شد که مردم عوارض ندادند و قطعه یک عوارض تهران-شمال بار دیگر باجه های دریافت دستی عوارض راه اندازی نمود.
خاشع خاطرنشان کرد: وزارت راه به این نتیجه رسید که قانون اجبار به پرداخت عوارض تصویب شود و اگر خودرو های عبوری عوارض آزادراهی ندادند، جریمه شوند. قبل از آن هم شرکت ساخت تفاهمنامه هایی را با پلیس راه امضا کرده بود اما اجرایی نشد با این وجود در بند «ک» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ جریمه عدم پرداخت عوارض آمد همینطور اگر خودرویی عوارض نمی داد علاوه بر پرداخت اصل آن باید دو درصد جریمه آنرا هنگام تهیه مفاصا حساب فروش خودرو پرداخت می کرد.
خاشع اظهار داشت: متأسفانه مجلس بدون مشورت با بخش خصوصی هنگام بررسی لایحه در صحن علنی این بند را از لایحه حذف نمود.
فقط ۶۰ درصد خودرو های عبوری از آزادراه ها عوارض می دهند
به گفته این فعال صنعت راه سازی سال قبل تنها ۲۸ درصد خودرو های عبوری از آزادراه ارومیه-تبریز عوارض دادند. متوسط کشوری پرداخت عوارض آزادراهی ۶۰ درصد خودرو های عبوری است.
وی با تکیه بر این که پرداخت عوارض آزادراه ها به توسعه آنها می انجامد اظهار داشت: ما از تمام همسایگان خود به جز افغانستان طول آزادراه های کمتری داریم. سالانه ۱۷ هزار کشته در جاده ها و ۳۳۰ هزار مجروح و اشغال ۳۰ درصد ظرفیت بخش های درمانی از جانب مجروحان سوانح جاده ای عدم توسعه آزادراه هاست.
۲۰ سال زودتر از چین آزادراه سازی را شروع کردیم / ۵۰ برابر کمتر از آنها آزادراه داریم
خاشع تصریح کرد: ۶۰ سال است صنعت آزادراه سازی در ایران فعال است اما تنها ۲۷۶۰ کیلومتر آزادراه ساخته ایم در حالیکه چین ۲۲ سال پس از ما آغاز به آزادراه سازی کرد و در کمتر از ۴۰ سال ۱۴۴ هزار کیلومتر آزادراه ساخت.
دبیر انجمن شرکتهای آزادراهی کشور نرخ سود شرکتهای مشارکت کننده در ساخت آزادراه ها را مطابق قانون معادل سود سپرده بانکی دانست و اظهار داشت: بانک مرکزی نرخ سود سپرده یک ساله را ۱۶ درصد اعلام نموده است حال آنکه خیلی از بانکها در عمل بیشتر سود می دهند اما چون بخشنامه بانک مرکزی ۱۶ درصد است دولت هم نرخ سود شرکتهای آزادراه سازی را همین رقم در نظر می گیرد ولی سپرده ها از مالیات معاف است حال آنکه از ساخت آزادراه مالیات کسر می شود که سبب شده ریسک مشارکت شرکتهای خصوصی در ساخت آزادراه افزایش یابد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب