گزارش هم ماشین؛
چرا با کاهش ۲۲ درصدی قیمت واقعی مسکن قدرت خرید خانوارها بیشتر نشد
بنا بر اعلام مرکز آمار ایران تورم عمومی یک ساله منتهی به دی ماه 1400 بیش از 42 درصد و بنا بر اعلام بانک مرکزی، افزایش قیمت مسکن در دی ماه امسال نسبت به ماه مشابه پارینه 20 درصد است.
به گزارش هم ماشین به نقل از مهر بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، تورم یک ساله منتهی به دی ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور با کاهش یک درصدی به ۴۲.۴ درصد رسیده است.
این در حالی است که بنا بر اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران طی معاملات مسکن دی ماه ۱۴۰۰ به حدود ۳۳ میلیون تومان رسیده که نسبت به متوسط قیمت مسکن در دی ماه ۱۳۹۹، افزایش ۲۰.۳ درصدی داشته است.
تفاوت بیش از ۲۲ درصدی تورم عمومی با تورم بخش مسکن، حاکی از افزایش قیمت سایر کالاها در یک سال اخیر تا بیش از ۴۲ درصد و افزایش قیمت مسکن تنها تا ۲۰ درصد است که می تواند به مفهوم کاهش ۲۲ درصد قیمت واقعی مسکن در یک سال اخیر باشد.
این کاهش واقعی قیمت مسکن در حالی است که طی سال ها ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ قیمت مسکن تا ۷ برابر بالا رفته بود و همیشه از تورم عمومی جلوتر بود اما در یک سال قبل این قیمت مسکن بود که متوقف ماند تا قیمت سایر کالاها نیز به آن برسد.
چنین روندی همیشه در دوره های رونق و رکود مسکن و به عبارتی رشد جهشی قیمت مسکن و سپس توقف ضرباهنگ آن، به چشم می خورد. با این تفاوت که در ۴ سال اخیر که کاهش ارزش پول ملی با شدت بالاتری رخ داد و مردم برای حفظ ارزش دارایی های خود به خرید کالاهایی چون مسکن روی آوردند و ملک با شدت بیشتری نسبت به گذشته به کالای سرمایه ای تبدیل شد، این افزایش قیمت ها در بخش مسکن بیشتر به چشم می آید و حتی منجر به کاهش شدید قدرت خرید مسکن مردم شده است.
مالیات بر عایدی مسکن اشتباه است؟
همه این فرآیندها در حالی درحال رخ دادن هستند که همزمان در کمیسیون اقتصادی مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه با تاکید بیشتر بر روی عایدی سرمایه بخش مسکن به تصویب رسیده و به زودی به صحن علنی مجلس می آید.
پایه مالیاتی ای که سرمایه ای بودن کالای مسکن را نشانه رفته و به دنبال تبدیل آن به کالای مصرفی است حال آنکه گفته می شود ۷۰ درصد معاملات مسکن با هدف سرمایه گذاری بوده است.
معمولاً در قوانین مالیات بر عایدی سرمایه در دیگر کشورها (CGT) بخش تورم از کل عایدی کسر می شود؛ رقمی که اگر قرار باشد باتوجه به تورم بسیار شدید حاکم بر اقتصاد کشور، برای عایدی حاصل از افزایش قیمت مسکن هم اعمال شود، عملاً بخش مهمی از افزایش قیمت را به خود اختصاص خواهد داد.
به عبارت دیگر، طبق اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، مالیات بر عایدی سرمایه به مالیات سِتانی از آنچه بطور طبیعی به خاطر تورم در سرمایه و دارایی افراد اتفاق افتاده، منجر خواهد شد که از عدالت به دور است.
در مقابل، دسته دیگری از کارشناسان معتقدند که یکی از عوامل بروز این تورم، به سبب قیمت گذاری های مالکان واحدهای مسکونی است که برای سرمایه گذاری، بخش مسکن را انتخاب نموده و عمداً با هدف افزایش قیمت ها در این بخش، دست به اقداماتی می زنند که اگر قوانین مالیات بر عایدی اعمال شود، نه فقط مانع از افزایش قیمت مسکن خواهد شد بلکه از رشد شدید تورم عمومی هم جلوگیری می کند.
مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه هم بر این اعتقادند که اگر مانع از ورود نقدینگی و سرمایه به بخش مسکن با بهره گیری از این پایه مالیاتی شویم، نقدینگی با هجوم به سایر بازارهای موازی به ایجاد تورم در بخش هایی خاص مانند ارز یا سکه می شود که به کاریکاتوری شدن اقتصاد (متورم شدن یک بخش و کوچک ماندن بخشی دیگر) منجر خواهد شد.
کارشناس اقتصادی: کاهش واقعی قیمت مسکن، اتفاق غیر منتظره ای نیست
فخرالدین زاوه کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره عقب ماندن تورم مسکن از تورم عمومی با تأیید رخ دادن این اتفاق در ماه های اخیر که اوج آن در تورم مسکن دی ماه رخ داده، اظهار داشت: این اتفاق کاملاً قابل پیش بینی بود و موضوع عجیبی نیست؛ از آنجا که از اواخر سال ۱۳۹۶ تا نیمه های سال ۱۳۹۹ قیمت مسکن رشد جهشی داشته است، این دفعه نوبت قیمت سایر کالاهاست که خودرا به سطح تورم مسکن برسانند.
وی با اشاره به تورم عمومی بیش از ۴۰ درصدی اضافه کرد: کاملاً قابل انتظار بود که سطح قیمت مسکن به سبب آنکه بسیار بالاتر از سطح تورم عمومی رشد کرده بود، در مقطعی به سبب کاهش قدرت خرید خانوارها متوقف شود؛ علت آن نیز رکود سنگین معاملات مسکن در بخش مسکن مصرفی است و خانواده ها خصوصاً خانه اولی ها توان خرید مسکن در وضعیت قیمتی فعلی را ندارند.
مدرس اقتصاد دانشگاه درباره مالیات بر عایدی مسکن در وضعیت کاهش واقعی قیمت مسکن اظهار داشت: بغیر از تفاوت سطح تورم عمومی و تورم مسکن، قیمت مسکن اگر زیاد شده به سبب کاهش ارزش پول ملی رخ داده و کسانی که به خاطر افزایش قیمت مسکن، دارایی های آنها هم بالا رفته، عملاً قدرت خرید بالاتری به دست نیاورده اند؛ بلکه سطح کلی قیمت ها رشد داشته است.
وی با تاکید بر این که نباید از تورم مالیات گرفت، اضافه کرد: در سایر کشورهایی که مالیات بر عایدی سرمایه درحال اجراست، نرخ رشد تورم آنها با این شاخص در کشور ما قابل مقایسه نیست؛ اما تورمی که در کالاها طی سال های اخیر ایجاد شده، نه فقط به افزایش قدرت خرید خانواده ها منجر نشده، بلکه در بخش هایی سبب زیان مالکان برخی دارایی ها هم شده است.
کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مالیات بر عایدی سرمایه برای مقابله با خریدهای گوناگون سرمایه ای مسکن و تعدد معاملات صوری است و مشمول خانواده هایی که یک واحد مسکونی مصرفی دارند که در اثر تورم عمومی، قیمت آن رشد کرده، نمی گردد.
کارشناس اقتصادی: قیمت مسکن در سال های اخیر به حدی افزایش داشت که دیگر ظرفیتی برای رشد بیشتر نبود
احمدرضا سرحدی کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره کاهش ۲۲ درصدی قیمت واقعی مسکن در یک سال اخیر اظهار نمود: تورم مسکن در سالهای قبل به قدری زیاد بوده که دیگر ظرفیتی برای افزایش قیمت ها وجود ندارد؛ این مابه التفاوت ۲۲ درصد نیز به خاطر تورم شدیدی است که در سایر کالاها رخ داده است.
وی اضافه کرد: هم اکنون مشکل اصلی بازار مسکن، کاهش شدید قدرت خرید مسکن خانوارهاست و اگر فعل و انفعالاتی در بازار مسکن رخ می دهد، عمدتا یا خریدهای سرمایه ای هستند یا تبدیل به احسن مسکن مصرفی و خبری از خرید مسکن از طرف خانه اولی ها نیست.
کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به بروز مشکل بزرگ تری در بخش اجاره بهای مسکن در پی کاهش قدرت خرید مسکن خانوارها، اظهار نمود: بنظر می رسد با اتمام زمستان آ غاز فصل جابه جایی مستأجران، با مشکل بزرگ اجاره بها روبه رو شویم.
به گفته سرحدی، باتوجه به کاهش شدید ساخت و ساز و زمان بر بودن اثرگذاری نهضت ملی مسکن، احتمال ادامه وضعیت فعلی بازار مسکن در ماه های آتی هم وجود دارد؛ البته مشکل اصلی بازار مسکن، به ضعف در اقتصاد کلان کشور برمی گردد و تا آن زمان که مشکلات اقتصاد کلان حل نشود، امکان برطرف نمودن مسائل بازار مسکن فقط از محل افزایش ساخت و ساز وجود نخواهد داشت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب